<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<!-- generator="e107" -->
				<!-- content type="اخبار" -->
				<rss  version="2.0" 
					xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
					xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
					xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
					xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"

				>
				<channel>
				<title>کیمیا خراسان : اخبار</title>
				<link>http://www.kimia-khorasan.com/</link>
				<description>بازرگانی کیمیا خراسانارائه خدمات ثبت شرکت ها و ثبت نام و علائم تجاری ثبت لوگو - پروتکل مادرید</description>

<language>fa-ir</language>
				<copyright>کلیه حقوق این سایت متعلق به بازرگانی کیمیاخراسان میباشد.این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد</copyright>
				<managingEditor>m91375.4811@nospam.com (مدیریت)</managingEditor>
				<webMaster>m91375.4811@nospam.com (مدیریت)</webMaster>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:26:44 +0000</pubDate>
				<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:26:44 +0000</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>e107 (http://e107.org)</generator>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

				<ttl>60</ttl>
<atom:link href="http://www.kimia-khorasan.com/plugins/rss_menu/rss.php?news.2" rel="self" type="application/rss+xml" />
<item>
<title>چگونه یک برند موفق شویم؟؟؟؟</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.593.2</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">این  روزها برند در بازارهای جهانی به یکی از بازیگران اصلی کسب و کار بدل شده  است و هر کمپانی که بتواند برند مقتدرتری در بازار داشته باشد، گوی سبقت را  خواهد ربود.</span><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">وقتی  موضوع برند و برندسازی مطرح می‌شود، یکی از سئوالات اساسی این است که  شرکت‌ها درهنگام ایجاد یک راهبرد برند موفق و پیروزمند، چه نکاتی را باید  در نظر داشته باشند؟ محمدرضا سعادت، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و  پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی سعی دارد به این  سئوال پاسخ دهد.<br /><br /></span></span></div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.kimia-khorasan.com/images/newspost_images/131235.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>1 - </strong>نخستین چیزی در ایجاد برند موفق باید در نظر گرفت،</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> ایجاد تفاوت و تمایز</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. بهترین راهبرد برای ایجاد یک برند نیرومند،</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> ایجاد درکی از مفهوم تفاوت</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. بزرگترین گام در فرایند تبدیل شدن به یک برند مشهور و نه صرفاً یک نام مشهور، آن است که برند هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> متفاوت</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> دیده شود و هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> بهتر از رقبا</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>2 -</strong> دوم اینکه سهم خود را مطالبه کنید و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مدعی آنی</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشید. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">روابط نیرومند با مشتریان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">،  برندهای نیرومند را تقویت می‌کند ولی شرکتها همچنان مایل به تمرکز بر کسب  سهمی از جیب مشتری هستند تا کسب سهمی از قلب و احساس مشتری. این فلسفه ممکن  است موجب فروش در کوتاه مدت شود ولی موجب ایجاد روابط بلند مدت نخواهد شد.  دستیابی به سهمی از قلب و احساس مشتریان از طریق </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">راضی کردن</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> آنها نه فقط موجب ایجاد مشتریان وفادار خواهد شد بلکه این مشتریان خشنود را به یک نیروی فروش کارآمد برای شرکت تبدیل خواهد کرد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>3 - </strong>وجود احساسات موجب فروش می‌شود و شرکتها همواره باید تلاش کنند که </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">رابطه ای احساسی را میان برند یا برندهای خود و مصرف کنندگان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> ایجاد کنند. بهترین راه برای اطمینان از اینکه احساسات به برند و ایجاد  روابط با مصرف کنندگان تبدیل شود، ایجاد شخصیت برندی نیرومند است.به عبارت  دیگر</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> استفاده از ارزشهایی</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> که مصرف کنندگان دوست دارند و می توانند با آنها ارتباط بر قرارکنند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>4 - </strong>چهارم اینکه به یاد داشته باشید که </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">فرهنگ برند </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">ایجاد کنید. آموزش کارکنان، نقش بسیار مهمی در موفقیت برند دارد. تک تک کارکنان شرکت باید آموزش داده شوند تا </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">هم ارزش برند</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> را بدانند و هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> در کارهای روزانه شان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> در مسیر ایجاد برند از آن استفاده کنند. افراد از تجربه‌هایی بزرگ در زمینه برند برخوردارند. آنها سفیران برند شما هستند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>5 - </strong>پنجم اینکه دست به استقرار سیستم مدیریت برند بزنید. همه </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">نقاط تماس با مصرف کنندگان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باید </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مورد توجه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مراقبت ویژه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشد تا اطمینان حاصل شود که کل تجربه های افراد در زمینه برند همخوان،  هماهنگ و متناسب است. این مسأله شامل تغییر دادن راهبرد ، سیستم، فناوری،  فرایندها، خدمات، کالاها و حتی مکان های فیزیکی است تا بتوان تجربه های  خریداران را مهندسی کرد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>6 -</strong> یک عنصر بسیار مهم دیگر در حوزه برند سازی، </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">متوازن کردن یکپارچگی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">همنوایی با تغییرات</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. گرچه مصرف کنندگان از محصولاتی که با آن آشنا هستند و با خواسته های  آنان سازگار هستند خوششان می‌آید، ولی در عین حال خواهان چیزهای جدید نیز  هستند.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> کالاها و خدمات جدید</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">،  عناصر بسیار مهم برای ارائه تجدد و ارتباط با مصرف کنندگان است. ولی ثابت  نگه داشتن نام برند و ارزش های آن موجب افزایش اطمینان دوباره و اعتماد بیش  از پیش می شود.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>7 - </strong>آخرین  موردی که لازمه ایجاد برند موفق است این است که شرکتها باید با برندسازی  به عنوان یک سرمایه گذاری برخورد کنند نه به عنوان یک هزینه. اشتیاق به  سرمایه گذاری در زمینه برند در آسیا و کشورهای درحال توسعه ضعیف است. تأکید  بسیار زیاد بر تفکر و عملکرد کوتاه مدت سبب تضعیف برند سازی و به حاشیه  راندن آن می‌شود. در اغلب موارد، متناسب با تغییر عامل" احساس خوب" به برند  میزان تخصیص نقدینگی به موضوع برند سازی تغییر می‌کند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">زمان  آن فرا رسیده است که به برند به عنوان یک دارایی راهبردی که می تواند ارزش  های متعدد و بیشتری نسبت به دارایی های مشهود داشته باشد نگریسته شود.<br /><br /></span></div><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">شرکتهای  کوچک و متوسط ایرانی نیز بر سر دوراهی اجرای برندسازی و تغییر پارادایم در  مبانی تفکراتشان هستند. باقی ماندن در دنیای رقابتی جدید مستلزم حرکت از  افسانه ها به سمت باید هاست. اما آیا آنها موفق به شکستن الگوهای رفتاری  قبلی خود خواهند شد؟</span>]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">این  روزها برند در بازارهای جهانی به یکی از بازیگران اصلی کسب و کار بدل شده  است و هر کمپانی که بتواند برند مقتدرتری در بازار داشته باشد، گوی سبقت را  خواهد ربود.</span><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">وقتی  موضوع برند و برندسازی مطرح می‌شود، یکی از سئوالات اساسی این است که  شرکت‌ها درهنگام ایجاد یک راهبرد برند موفق و پیروزمند، چه نکاتی را باید  در نظر داشته باشند؟ محمدرضا سعادت، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و  پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی سعی دارد به این  سئوال پاسخ دهد.<br /><br /></span></span></div><p style="text-align: center;"><img src="http://www.kimia-khorasan.com/images/newspost_images/131235.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>1 - </strong>نخستین چیزی در ایجاد برند موفق باید در نظر گرفت،</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> ایجاد تفاوت و تمایز</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. بهترین راهبرد برای ایجاد یک برند نیرومند،</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> ایجاد درکی از مفهوم تفاوت</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. بزرگترین گام در فرایند تبدیل شدن به یک برند مشهور و نه صرفاً یک نام مشهور، آن است که برند هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> متفاوت</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> دیده شود و هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> بهتر از رقبا</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>2 -</strong> دوم اینکه سهم خود را مطالبه کنید و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مدعی آنی</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشید. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">روابط نیرومند با مشتریان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">،  برندهای نیرومند را تقویت می‌کند ولی شرکتها همچنان مایل به تمرکز بر کسب  سهمی از جیب مشتری هستند تا کسب سهمی از قلب و احساس مشتری. این فلسفه ممکن  است موجب فروش در کوتاه مدت شود ولی موجب ایجاد روابط بلند مدت نخواهد شد.  دستیابی به سهمی از قلب و احساس مشتریان از طریق </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">راضی کردن</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> آنها نه فقط موجب ایجاد مشتریان وفادار خواهد شد بلکه این مشتریان خشنود را به یک نیروی فروش کارآمد برای شرکت تبدیل خواهد کرد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>3 - </strong>وجود احساسات موجب فروش می‌شود و شرکتها همواره باید تلاش کنند که </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">رابطه ای احساسی را میان برند یا برندهای خود و مصرف کنندگان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> ایجاد کنند. بهترین راه برای اطمینان از اینکه احساسات به برند و ایجاد  روابط با مصرف کنندگان تبدیل شود، ایجاد شخصیت برندی نیرومند است.به عبارت  دیگر</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> استفاده از ارزشهایی</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> که مصرف کنندگان دوست دارند و می توانند با آنها ارتباط بر قرارکنند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>4 - </strong>چهارم اینکه به یاد داشته باشید که </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">فرهنگ برند </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">ایجاد کنید. آموزش کارکنان، نقش بسیار مهمی در موفقیت برند دارد. تک تک کارکنان شرکت باید آموزش داده شوند تا </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">هم ارزش برند</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> را بدانند و هم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> در کارهای روزانه شان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> در مسیر ایجاد برند از آن استفاده کنند. افراد از تجربه‌هایی بزرگ در زمینه برند برخوردارند. آنها سفیران برند شما هستند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>5 - </strong>پنجم اینکه دست به استقرار سیستم مدیریت برند بزنید. همه </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">نقاط تماس با مصرف کنندگان</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باید </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مورد توجه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">مراقبت ویژه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> باشد تا اطمینان حاصل شود که کل تجربه های افراد در زمینه برند همخوان،  هماهنگ و متناسب است. این مسأله شامل تغییر دادن راهبرد ، سیستم، فناوری،  فرایندها، خدمات، کالاها و حتی مکان های فیزیکی است تا بتوان تجربه های  خریداران را مهندسی کرد.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>6 -</strong> یک عنصر بسیار مهم دیگر در حوزه برند سازی، </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">متوازن کردن یکپارچگی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;">همنوایی با تغییرات</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> است. گرچه مصرف کنندگان از محصولاتی که با آن آشنا هستند و با خواسته های  آنان سازگار هستند خوششان می‌آید، ولی در عین حال خواهان چیزهای جدید نیز  هستند.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #800000;"> کالاها و خدمات جدید</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">،  عناصر بسیار مهم برای ارائه تجدد و ارتباط با مصرف کنندگان است. ولی ثابت  نگه داشتن نام برند و ارزش های آن موجب افزایش اطمینان دوباره و اعتماد بیش  از پیش می شود.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><strong>7 - </strong>آخرین  موردی که لازمه ایجاد برند موفق است این است که شرکتها باید با برندسازی  به عنوان یک سرمایه گذاری برخورد کنند نه به عنوان یک هزینه. اشتیاق به  سرمایه گذاری در زمینه برند در آسیا و کشورهای درحال توسعه ضعیف است. تأکید  بسیار زیاد بر تفکر و عملکرد کوتاه مدت سبب تضعیف برند سازی و به حاشیه  راندن آن می‌شود. در اغلب موارد، متناسب با تغییر عامل" احساس خوب" به برند  میزان تخصیص نقدینگی به موضوع برند سازی تغییر می‌کند.<br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">زمان  آن فرا رسیده است که به برند به عنوان یک دارایی راهبردی که می تواند ارزش  های متعدد و بیشتری نسبت به دارایی های مشهود داشته باشد نگریسته شود.<br /><br /></span></div><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">شرکتهای  کوچک و متوسط ایرانی نیز بر سر دوراهی اجرای برندسازی و تغییر پارادایم در  مبانی تفکراتشان هستند. باقی ماندن در دنیای رقابتی جدید مستلزم حرکت از  افسانه ها به سمت باید هاست. اما آیا آنها موفق به شکستن الگوهای رفتاری  قبلی خود خواهند شد؟</span>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.593.2</guid>
</item>

<item>
<title>نقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.594.3</link>
<description><![CDATA[چکيده: قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند.]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چکيده: 				 							 			 				 					قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در  معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين  نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند.</span></p><span style="font-size: small;"> </span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">نقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم <br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع  قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي  عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز  توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند و...نبايد مغاير با  قانون باشند. اين مفهوم اخير «قوانين و مقررات موضوعه» نام دارد. قانون‌‌،  تعيين‌‌كننده روابط افراد با يكديگر و افراد با هيات حاكمه است تا از  اعمال نقطه نظر‌‌هاي شخصي مقامات دولتي و به بيان ساده‌تر‌‌، خود تشخيصي،  جلوگيري و نظم حاكم شود. به همين دليل و به ديگر بيان، قانون‌‌، «زبان  حكومت» هم گفته مي‌‌شود. از جمله مجموعه قوانين وضعي، قوانين راجع به تعيين  ماليات‌‌ها و طرز وصول آنها، قانون مالياتي است كه در نظام حقوقي ايران و  با آغاز مشروطه و به علت ذكر ماليات در قانون اساسي مشروطه، از قدمتي  حدوديكصد ساله برخوردار است. ولي كمتر مورد توجه جامعه حقوقي قرار گرفته و  به نقد كشيده شده و نقد‌‌هاي موجود بيشتر بحث‌‌هاي نظري بوده و عاري از  تفصيل استدلال‌‌هاي حقوقي و قواعدي است كه جهت دست يافتن به روح مشترك هر  نظام حقوقي از واجبات است. بنابر اين بدون توجه به مواد قانوني در ساير  قوانين موضوعه و غافل از آنها‌‌، صورت گرفته‌اند..هرچند كه ماليات، يكي از  ابزارهاي سياست مالي است؛ ولي قبل از هر چيز يكي از قوانين بنيادي است و  بايد به شيوه و با درك صحيحي از علم حقوق، نگارش يابد و تصريح و درج واژه  «قانون» برآن نيز خود دلالت بر اين امر دارد. بنا به اين دلايل و نيز عدم  رعايت اصول مسلم قانون‌نويسي، در بسياري از موارد، مجموعه‌‌اي كه درنهايت  تحت عنوان «قانون ماليات‌‌ها» در تاريخ 27/11/1380مورد اصلاح مقنن قرار  گرفته است؛ از غناي حقوقي لازم بر خوردار نيست و در بسياري از موارد، مبهم،  مسكوت، يا در تعارض با ساير قوانين بوده و يا كلي گويي شده است. صرف نظر  از استدلال‌‌هاي حقوقي ذيل‌‌، به عنوان مصاديق تمثيلي مشخص‌‌، آنكه قانون  مصوب مجلس در خصوص ماليات‌‌ها مجموعا مشتمل بر 273 ماده قانوني بوده ولي  آنچه كه به عنوان مجموعه قانون ماليات‌‌ها در اختيار علاقه‌مندان قرار  مي‌‌‌گيرد؛ مجموعه‌‌هاي قطوري است كه گاهي به لحاظ حجمي ‌‌‌بالغ بر چند  هزار صفحه و به لحاظ وزني بالغ برچند كيلوگرم مي‌‌شود و انباشته از مجموعه  بخشنامه‌‌هاي مالياتي است كه اركان ذيربط سازمان امور مالياتي كشور با  توجيه استفاده از اختيارات حاصله از بند 1ماده255مبني بر تهيه بخشنامه‌‌هاي  مربوط به اجراي قانون ماليات‌‌ها، تهيه مي‌‌‌كنند. در حالي كه به لحاظ  حقوقي، بخشنامه مترادف با دستورالعمل بوده و دستور رييس يك سازمان و اداره  دولتي براي اطلاع كاركنان و تعليمات كلي‌‌، يكسان در طرز اجراي يك قانون و  يا يك آيين‌‌نامه است تا اختلاف نكنند. بخشنامه نبايد مخالف قانون باشد.  اگر مخالف باشد؛ صادركننده مسوول است. بهر روي بخشنامه منشاءحق و تكليف  نيست و در گفتارهاي بعدي به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت.  علاوه بر اين از مجموعه273 ماده ياد شده‌‌، تنها202ماده آن به «قانون  ماهيتي ماليات‌‌ها» به منظور تعيين ماليات‌‌ها و طرز وصول آنها اختصاص دارد  و ساير مواد شامل قوانين شكلي، «تشكيلات دادرسي» و يا «آيين دادرسي  مالياتي» هستند و به بيان ساده به مانند آن مي‌‌‌ماند كه قانون مدني به  عنوان قانون ماهيتي به همراه آيين دادرسي مدني‌‌، بانضمام قانون تشكيلات  دادگستري به عنوان قوانين شكلي‌‌، تواما، در يك زمان و بدون تقدم و تاخر  زماني به منظور اعمال قواعد حقوقي‌‌، توسط مقنن تصويب و در يك مجموعه نشر  يابند. يا اينكه بيشترين طرح دعاوي و در خواست رفع تظلمات نزد مرجع ذيصلاح  در اين خصوص(ديوان عدالت اداري)، دعاوي مطروحه از جمله بر عليه سازمان  مالياتي، است.<br /></span></p><br /><span style="font-size: small;">الف-گفتار اول:<br />طي مواد 34 و 39قانون از واژه اسناد  مورد نياز، مواد53، 54و91از واژه اسناد  و مدارك مثبته، مواد 53،95 (بند  الف)190،201‌‌، 229،230،238‌‌، 256 و270از  واژه اسناد و مدارك، ماده 95 از  واژه اسناد و مدارك مثبته كافي،ماده 97 از  واژه مدارك حساب،ماده181 از  واژه اسناد و مدارك مالي، استفاده شده است؛  بدون آنكه هيچ يك از آنها،  تعريف و توضيح داده شوند و يا مصاديق تمثيلي  آنها بيان شوند.در اين  خصوص‌‌، ذكر موارد ذيل ضروري بنظر مي‌‌رسد:<br />1 -سند از لحاظ لغوي عبارت است از:<br />الف-آنچه كه بدان اعتماد كنند.<br />ب-مدرك مستند.<br />ج-نوشته‌‌اي كه قابل استناد باشد.<br />و به لحاظ حقوقي،وهمانگونه كه در ماده 1258قانون مدني(قانون عام)گفته شده   است؛ يكي از وسايل اثبات دعوي است و مرتبه آن‌‌، بعد از اقرار(اخبار به  حقي  براي غير و بر ضرر خود)قراردارد. بنا به مفاد ماده 1284قانون اخير  الذكر،  سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد  باشد.بنابر  اين سند عبارت است از هر نوشته‌‌اي كه نتيجتاو مدلولا مثبت حق  يا مسلط آن  باشد. و كلمه هر نوشته كه بطور عموم ذكر شده، شامل فته طلب،  حواله يا  مراسله خصوصي متضمن اقرار به دين يا وصول دين است. همچنين كليه  اوراقي كه  مربوط به عقود و ايقاعات مانند بيع‌‌، صلح‌‌، اجاره، مضاربه‌‌،  مزارعه‌‌،  مسافات‌‌، رهن‌‌، وديعه‌‌، عاريه‌‌، نكاح، طلاق و يا  قراردادهايي كه مخالف  قانون نبوده و موجب حق مي‌‌‌شود؛ مشمول اين ماده  خواهد بود.<br />سندي كه قابل استناد باشد؛بايد داراي امضا يا مهر يا محل  انگشت‌دهنده سند  باشد و الا عنوان سند نخواهد داشت و منشا اثري نيست؛ مگر  اينكه شخصي كه بر  عليه او ابراز شده است؛ اقرار به صحت مدلول آن كند.  همچنين وفق مفاد ماده  1286سند بر دونوع،عادي و رسمي‌‌‌است. اسنادي كه در  اداره ثبت اسناد و املاك  يا دفاتر اسناد رسمي‌‌‌يا نزد مامورين رسمي‌‌‌و  در حدود صلاحيت آنها و بر  طبق مقرارت قانوني تنظيم شده باشد؛سند رسمي(ماده  1287همان قانون)و غير از  اين اسناد، ساير اسناد‌‌، عادي است(ماده1289 ).<br />2 - اسناد از لحاظ لغوي،جمع سند است و به شرح فوق،گاهي اوقات به همراه،   مدارك(جمع مدرك)و مترادف آن بكار رفته است واز لحاظ لغوي به معني ماخذ و   دليل چيزي است.<br />مثبته(مونث مثبت) نيز از لحاظ لغوي به معني ثابت شده،  نوشته و مدلل است و  در نهايت كافي‌‌، بس‌‌كننده و بي نياز است. لازم به  توضيح است كه فرضا  برابر<br />ماده 280آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب20 /1 /1351اسناد مثبته گمركي به اين ترتيب توضيح داده شده است:<br />كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد؛ عبارت است از:  پروانه  گمركي، پته، قبض سپرده كه به موجب آن كالا از گمرك مرخص شده، قبض  خريد  كالا از گمرك و ....................<br />3 -سند مالي، سندي است كه موضوع آن‌‌، مال باشد مانند سند شرطي، رهني‌‌، ذمه‌‌اي‌‌، چك و اسنادتجاري.<br />4 -گذشته از همه موارد پيش گفته،‌‌، جالب‌‌تر آنكه مشخص نيست كه اگرمدركي   سند و مدلل است؛ مثبته آن چيست ؟ يا افزون بر همه اين‌‌‌ها‌‌، كافي آن  به   چه معني و مقصود است و به نظر مي‌‌‌رسد كه الفاظ فوق صرف نظر از جنبه   حقوقي،حتي خارج از حوزه لغوي خود مورد استفاده قرار گرفته‌اند.<br />*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي ‌‌‌دادگستري</span>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.3'>مالیات</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:02:13 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.594.3</guid>
</item>

<item>
<title>نام تجاری (برند) و اهمیت یک طرح سازگار</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.606.2</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size: small;">وقتی با یک مشتری شروع به کار می کنید باید  بدانید اثری که تولید می کنید فقط به بد یا خوب بودن طرح بستگی ندارد. این  موضوع تا حد زیادی به روشی که طرح با طیف گسترده ای از چیزها مطابقت پیدا  می کند وابسته است. </span><br /><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>آیا این طرح با مضمون کمپانی هم راستا است؟</strong></span></div><span style="font-size: small;"><br /><img src="http://naomediacon.com/Portals/110139/images/brand.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br /><br /><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آیا این طرح چیزی را کمپانی سعی در ابراز آن را دارد بیان می کند؟</span><br /><br /><br /><span style="font-size: small;">در  بعضی موارد و با بعضی از مشتریان، شما مجبور نیستید که طرح عالی و منحصر  به فرد طراحی کنید، اما از شما انتظار می رود چیزی ارائه کنید که با کمال  میل توسط کمپانی و مخاطبان آن پذیرفته شود. </span><br /><br /><span style="font-size: small;">آگاهی از این موارد یعنی آگاهی از نحوه ارائه یک نام تجاری مناسب برای کمپانی.</span></div></div><span style="font-size: small;"><br /><br /></span><div><span style="font-size: small;"><strong>برند چیست و چه اهمیتی دارد؟ </strong></span></div><div id="photoshow"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.sxc.hu/photo/494936" rel="external"><br /></a></span><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هر کمپانی باید یک نام تجاری داشته باشد، مخصوصا اگر صاحبان آن اعتقاد  دارند یک سرویس و یا محصول خوب ارائه می کنند. مزایای داشتن نام تجاری یا  برند بسیار زیاد است، اما از بین آنها می توان جلب اطمینان مخاطب و تاثیر  ماندگار روی ذهن او برای به یادسپردن کمپانی را نام برد. در بعضی موارد  هزینه های بازاریابی شما بسیار کاهش پیدا می کند به این خاطر که مشتریان  قبلا با برند شما آشنایی داشته اند. همه این موارد خوب هستند، هر چند  کمپانی کنترل مستقیم روی برند ندارد. به طور خلاصه، نام تجاری تصویر حسی از  یک شرکت به عنوان یک کل است و در ساده ترین شکل آن، آن طور که برخی از  طراحان سبب شده اند شما به آن باور برسید، کاری به لوگو ندارد. </span></div><span style="font-size: small;"><br /><br /><img src="http://theblakeproject.typepad.com/.a/6a00d83451b74a69e20134878aa47b970c-800wi" alt="" width="480" height="320" /><br /><br /><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب برند یک موضوع کاملا پیچیده است چون اساسا مدیریت کمپانی و طراح سعی  در پیدا کردن یک برند مناسب و انتخاب راهی که از طریق آن کمپانی در نظر و  ذهن مخاطب منحصر به فرد به نظر برسد می باشند. اما موضوع این نیست که مدیر و  طراح چه چیزی می خواهند، برند بر  نیازها و انتظارات مخاطب متکی است. پس  سوال دیگری که پیش می آید این است که چگونه می توان طرز تفکر مخاطب را  فهمید؟ </span><br /><br /><span style="font-size: small;"> پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ با انجام تحقیقات و بررسی های بازاریابی. در  ساده ترین شکل، می توان برای مشتریان قدیمی یک فرم نظر سنجی فرستاد و از  آنها خواست انتظارات خود را از کمپانی بیان کنند. در اینجا هدف اصلی درک  مخاطب و فکری است که در مورد کمپانی می کند. مرحله بعد این است که چگونه آن  مشاهدات را به کار برد. </span></div></div></div><p style="text-align: center;"> </p></div><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <strong>چرا داشتن برند یک ضرورت است؟</strong> </strong></span><span style="font-size: small;"><strong> </strong><strong><a href="http://www.sxc.hu/photo/22186" rel="external"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هر  کمپانی خوبی باید برای خود یک برند داشته باشد،  نه فقط یک کمپانی خوب باشد  و محصولات خوب تولید کند. یک کمپانی برند دار  خوب در ذهن شما دارای  جایگاه خاص خود است. وقتی حرف از ابتکار و ابداع به  میان می آید ذهن اغلب  ما به سمت محصولات Apple می رود. وقتی به طراحی <a href="http://persiangfx.com/">گرافیک</a>ی   فکر می کنیم، ممکن است به طور خودکار به محصولات شرکت Adobe و یا مستقیما   به فتوشاپ فکر کنیم. این ها نمونه هایی از ویژگی های یک برند خوب و اینکه   چگونه به ذهن مخاطب ضمیمه شده اند می باشد. <br /><br />وقتی شما دست به یک کار تجاری می زنید بدون اینکه تلاشی برای طراحی یک نام   تجاری برای آن باشید، مخاطب شما دیدگاه مبهمی از آن خواهد داشت و از آن  به  عنوان یک کسب و کار تقلیدی و یا کاری که چیزی برای گفتن ندارد یاد  خواهد  کرد. بدتر از همه، ممکن است اصلا هیچ مشتری نداشته باشید. بهترین  راه این  است که از مشتریان خود بپرسید از این برند چه انتظاری دارند. اگر  جواب قانع  کننده ای ندادند، بدانید که مشتری جدی و پر و پا قرص شما نیستند  و بحث با  آنها به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.  <br /><br /><br /><strong> <strong>به رسمیت شناختن برند و سازگاری </strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <a href="http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/2011/07/BRAND3.jpg" target="_blank"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هدف  اصلی نهایی یک کمپانی، جا گرفته و برنده شدن در  قلب و ذهن مخاطب است. وقتی  از عهده این کار بر آمدید، به چیزی که به آن  "به رسمیت شناختن برند" گفته  می شود دست پیدا خواهید کرد. این یعنی مخاطبین  کمپانی شما را به حد کافی  می شناسند به گونه ای که اهداف آن را به خوبی  تشخیص می دهند. <br /><br />به عنوان یک طراح، شما باید سعی کنید با طراحی یک شکل قابل تشخیص برای   کمپانی به این هدف کمک کنید. برای مثال، اگر یک روزنه قرمز دیدید به طور   خودکار به فکر فروشگاه های Target Stores بیفتید. اگر شما طراحی هستید که   با Target Stores کار می کنید، بهتر است به این موضوع اعتقاد داشته باشید   که در حال طراحی چیزی نیستید که به طور دائم در آن از مربع آبی استفاده می   شود. شما می خواهید چیزی خلق کنید که تحت هر شرایطی ثبات خود را حفظ کند و   به برند یک کمپانی اضافه می شود و اگر در حال کار با کمپانی هستید که  دارای  برند مشخصی نیست، باید چیزی طراحی کنید که با دیدگاه ها و اهداف  کمپانی  کارایی و همخوانی داشته باشد. برای مثال، اگر من در حال طراحی برند  برای یک  استودیوی موسیقی تازه تاسیس هستم که روی موسیقی سنتی کانتری  متمرکز است،  مطمئنا طرحی به آنها ارائه نخواهم کرد شبیه طرحی است که برای  یک ستاره پاپ  طراحی کرده ام. <br /><br />اگر یک کمپانی بخواهد مخاطب برند او را تشخیص داده و بشناسد، ثبات کلید آن   است. شناخت باعث تغییر چیدمان الگوهای ذهنی و فکری مخاطب نیز می شود. این   شناخت و تعیین سطح برای یک کمپانی کارایی مثبت دارد و ممکن است برای برای   یک کمپانی دیگر تاثیر منفی داشته باشد. برای مثال، بعضی از مردم فکر می   کنند ولوو ها ایمن ترین اتومبیل ها و شورلت ها ماشین های با میزان مصر سوخت   بالایی هستند- تاثیرات مثبت و منفی. در مثال دیگر، یک ماشین ممکن است خود   را به عنوان یک ماشین فوق ایمن معرفی کند، اما مخاطب ممکن است حساس کند   امکانات ایمنی آن از ولوو بهتر نباشد، بنابراین در نهایت تصمیم می گیرد یک   ولوو تهیه کند. <br /><br />وقتی مخاطب شما به سطحی از شناخت برسند، اگر آن شناخت مثبت باشد، شما می   خواهید برای ادامه همراهی او هر کاری که می توانید انجام دهید، ار شناخت   منفی باشدمی خواهید هر کاری انجام دهید تا آن شناخت را تغییر دهید. مرحله   ایجاد شناخت برای هر برند سخت تر از بازاریابی و برنامه های تبلیغاتی است.   <br /><br /><br /><strong> <strong>طراحان چه نقشی در ثبات برند دارند</strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <a href="http://graphicriver.net/item/brochures-pack-set-a4-trifold-business-card/267130?clickthrough_id=26661067&amp;ref=andre28&amp;redirect_back=true" target="_blank"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">طراحی  تنها بخش کوچکی از نامگذاری تجایر است. طراحی  یک لوگوی فوق العاده در  صورتی که مخاطب هیچ شناختی از کمپانی ندارد معنا  نخواهد داشت. به هر حال،  برندی که از طراحی خوبی برخوردار است کمک شایانی  به ساخت یک زیربنای با  ثبات برای برند خواهد کرد. اگر برند دارای محصولی  است که برای شاد کردن  مردم طراحی شده است، هرگز چیزی طراحی نکنید عملکرد  مخالف داشته باشد. ایده  ای را انتخاب کنید که تا حد امکان به بهترین نحو  عمل کند. <br /><br />طراحان می توانند از طریق طراحی کارهایی مطابق با دیدگاه ها و اداراکات   مخاطبین است در عنوان گذاری تجاری یک کمپانی همکاری موثر داشته باشند.   طراحان باید این نکته را در نظر داشته باشند که طرح خوب مساویر است با   کیفیت خوب. وقتی شما چیزی را در ذهن مشتری نشان گذاری می کنید، آن چیز می   تواند برای همیشه در ذهن او باقی بماند، برای مثال رنگ بندی ها و لوگو ها   می توانند به خوبی به یاد سپرده شوند و این به ایجاد یک زیربنای ذهنی و یا   آغاز راه یک برند کمک شایانی می کند. اگر این نکته را به خاطر بسپارید،   همیشه سعی می کنید طراحی ارائه کنید که به آسانی به یاد سپرده شود. اگر   برای کمپانی طراحی می کنید که نه خیلی جدید است و نه خیلی قدیمی، سعی کنید   برندی طراحی کنید که با اهداف و خطی مشی و همچنین طرح قبلی آنها هم راستا   باشد. نیازی به دوباره طراحی کردن نیست، بلکه باید از روش های خلاقانه تر   برای انتقال همان پیام استفاده کنید. <br /><br />بعضی از برندها از خود کمپانی بیرون می آیند- آنها به چه چیزی اصرار  دارند،  چه چیزی می فروشند، چه چیزی تهیه می کنند. طراح نه تنها با طراحی  خود،  بلکه با روش طراحی خود در ثبات برند نقش مهمی ایفا می کند. برای  مثال، اگر  یک کمپانی محصولی را به فروش می رساند که نیاز به پکیج دارد،  بهترین نوع  بسته بندی یا پکیج برای آن محصول چیست و چگونه طراحی می شود؟ و  یا کمپانی  باید بروشور سه لت داشته باشد و یا فقط کاغذهای فروش ساده  استفاده کند؟ این  چیزها باعث پذیرفته شدن و به یادماندنی شدن کمپانی شود.</span></div>]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">وقتی با یک مشتری شروع به کار می کنید باید  بدانید اثری که تولید می کنید فقط به بد یا خوب بودن طرح بستگی ندارد. این  موضوع تا حد زیادی به روشی که طرح با طیف گسترده ای از چیزها مطابقت پیدا  می کند وابسته است. </span><br /><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>آیا این طرح با مضمون کمپانی هم راستا است؟</strong></span></div><span style="font-size: small;"><br /><img src="http://naomediacon.com/Portals/110139/images/brand.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br /><br /><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آیا این طرح چیزی را کمپانی سعی در ابراز آن را دارد بیان می کند؟</span><br /><br /><br /><span style="font-size: small;">در  بعضی موارد و با بعضی از مشتریان، شما مجبور نیستید که طرح عالی و منحصر  به فرد طراحی کنید، اما از شما انتظار می رود چیزی ارائه کنید که با کمال  میل توسط کمپانی و مخاطبان آن پذیرفته شود. </span><br /><br /><span style="font-size: small;">آگاهی از این موارد یعنی آگاهی از نحوه ارائه یک نام تجاری مناسب برای کمپانی.</span></div></div><span style="font-size: small;"><br /><br /></span><div><span style="font-size: small;"><strong>برند چیست و چه اهمیتی دارد؟ </strong></span></div><div id="photoshow"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.sxc.hu/photo/494936" rel="external"><br /></a></span><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هر کمپانی باید یک نام تجاری داشته باشد، مخصوصا اگر صاحبان آن اعتقاد  دارند یک سرویس و یا محصول خوب ارائه می کنند. مزایای داشتن نام تجاری یا  برند بسیار زیاد است، اما از بین آنها می توان جلب اطمینان مخاطب و تاثیر  ماندگار روی ذهن او برای به یادسپردن کمپانی را نام برد. در بعضی موارد  هزینه های بازاریابی شما بسیار کاهش پیدا می کند به این خاطر که مشتریان  قبلا با برند شما آشنایی داشته اند. همه این موارد خوب هستند، هر چند  کمپانی کنترل مستقیم روی برند ندارد. به طور خلاصه، نام تجاری تصویر حسی از  یک شرکت به عنوان یک کل است و در ساده ترین شکل آن، آن طور که برخی از  طراحان سبب شده اند شما به آن باور برسید، کاری به لوگو ندارد. </span></div><span style="font-size: small;"><br /><br /><img src="http://theblakeproject.typepad.com/.a/6a00d83451b74a69e20134878aa47b970c-800wi" alt="" width="480" height="320" /><br /><br /><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب برند یک موضوع کاملا پیچیده است چون اساسا مدیریت کمپانی و طراح سعی  در پیدا کردن یک برند مناسب و انتخاب راهی که از طریق آن کمپانی در نظر و  ذهن مخاطب منحصر به فرد به نظر برسد می باشند. اما موضوع این نیست که مدیر و  طراح چه چیزی می خواهند، برند بر  نیازها و انتظارات مخاطب متکی است. پس  سوال دیگری که پیش می آید این است که چگونه می توان طرز تفکر مخاطب را  فهمید؟ </span><br /><br /><span style="font-size: small;"> پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ با انجام تحقیقات و بررسی های بازاریابی. در  ساده ترین شکل، می توان برای مشتریان قدیمی یک فرم نظر سنجی فرستاد و از  آنها خواست انتظارات خود را از کمپانی بیان کنند. در اینجا هدف اصلی درک  مخاطب و فکری است که در مورد کمپانی می کند. مرحله بعد این است که چگونه آن  مشاهدات را به کار برد. </span></div></div></div><p style="text-align: center;"> </p></div><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <strong>چرا داشتن برند یک ضرورت است؟</strong> </strong></span><span style="font-size: small;"><strong> </strong><strong><a href="http://www.sxc.hu/photo/22186" rel="external"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هر  کمپانی خوبی باید برای خود یک برند داشته باشد،  نه فقط یک کمپانی خوب باشد  و محصولات خوب تولید کند. یک کمپانی برند دار  خوب در ذهن شما دارای  جایگاه خاص خود است. وقتی حرف از ابتکار و ابداع به  میان می آید ذهن اغلب  ما به سمت محصولات Apple می رود. وقتی به طراحی <a href="http://persiangfx.com/">گرافیک</a>ی   فکر می کنیم، ممکن است به طور خودکار به محصولات شرکت Adobe و یا مستقیما   به فتوشاپ فکر کنیم. این ها نمونه هایی از ویژگی های یک برند خوب و اینکه   چگونه به ذهن مخاطب ضمیمه شده اند می باشد. <br /><br />وقتی شما دست به یک کار تجاری می زنید بدون اینکه تلاشی برای طراحی یک نام   تجاری برای آن باشید، مخاطب شما دیدگاه مبهمی از آن خواهد داشت و از آن  به  عنوان یک کسب و کار تقلیدی و یا کاری که چیزی برای گفتن ندارد یاد  خواهد  کرد. بدتر از همه، ممکن است اصلا هیچ مشتری نداشته باشید. بهترین  راه این  است که از مشتریان خود بپرسید از این برند چه انتظاری دارند. اگر  جواب قانع  کننده ای ندادند، بدانید که مشتری جدی و پر و پا قرص شما نیستند  و بحث با  آنها به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.  <br /><br /><br /><strong> <strong>به رسمیت شناختن برند و سازگاری </strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <a href="http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/2011/07/BRAND3.jpg" target="_blank"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هدف  اصلی نهایی یک کمپانی، جا گرفته و برنده شدن در  قلب و ذهن مخاطب است. وقتی  از عهده این کار بر آمدید، به چیزی که به آن  "به رسمیت شناختن برند" گفته  می شود دست پیدا خواهید کرد. این یعنی مخاطبین  کمپانی شما را به حد کافی  می شناسند به گونه ای که اهداف آن را به خوبی  تشخیص می دهند. <br /><br />به عنوان یک طراح، شما باید سعی کنید با طراحی یک شکل قابل تشخیص برای   کمپانی به این هدف کمک کنید. برای مثال، اگر یک روزنه قرمز دیدید به طور   خودکار به فکر فروشگاه های Target Stores بیفتید. اگر شما طراحی هستید که   با Target Stores کار می کنید، بهتر است به این موضوع اعتقاد داشته باشید   که در حال طراحی چیزی نیستید که به طور دائم در آن از مربع آبی استفاده می   شود. شما می خواهید چیزی خلق کنید که تحت هر شرایطی ثبات خود را حفظ کند و   به برند یک کمپانی اضافه می شود و اگر در حال کار با کمپانی هستید که  دارای  برند مشخصی نیست، باید چیزی طراحی کنید که با دیدگاه ها و اهداف  کمپانی  کارایی و همخوانی داشته باشد. برای مثال، اگر من در حال طراحی برند  برای یک  استودیوی موسیقی تازه تاسیس هستم که روی موسیقی سنتی کانتری  متمرکز است،  مطمئنا طرحی به آنها ارائه نخواهم کرد شبیه طرحی است که برای  یک ستاره پاپ  طراحی کرده ام. <br /><br />اگر یک کمپانی بخواهد مخاطب برند او را تشخیص داده و بشناسد، ثبات کلید آن   است. شناخت باعث تغییر چیدمان الگوهای ذهنی و فکری مخاطب نیز می شود. این   شناخت و تعیین سطح برای یک کمپانی کارایی مثبت دارد و ممکن است برای برای   یک کمپانی دیگر تاثیر منفی داشته باشد. برای مثال، بعضی از مردم فکر می   کنند ولوو ها ایمن ترین اتومبیل ها و شورلت ها ماشین های با میزان مصر سوخت   بالایی هستند- تاثیرات مثبت و منفی. در مثال دیگر، یک ماشین ممکن است خود   را به عنوان یک ماشین فوق ایمن معرفی کند، اما مخاطب ممکن است حساس کند   امکانات ایمنی آن از ولوو بهتر نباشد، بنابراین در نهایت تصمیم می گیرد یک   ولوو تهیه کند. <br /><br />وقتی مخاطب شما به سطحی از شناخت برسند، اگر آن شناخت مثبت باشد، شما می   خواهید برای ادامه همراهی او هر کاری که می توانید انجام دهید، ار شناخت   منفی باشدمی خواهید هر کاری انجام دهید تا آن شناخت را تغییر دهید. مرحله   ایجاد شناخت برای هر برند سخت تر از بازاریابی و برنامه های تبلیغاتی است.   <br /><br /><br /><strong> <strong>طراحان چه نقشی در ثبات برند دارند</strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <a href="http://graphicriver.net/item/brochures-pack-set-a4-trifold-business-card/267130?clickthrough_id=26661067&amp;ref=andre28&amp;redirect_back=true" target="_blank"> </a> </strong></span><br /><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">طراحی  تنها بخش کوچکی از نامگذاری تجایر است. طراحی  یک لوگوی فوق العاده در  صورتی که مخاطب هیچ شناختی از کمپانی ندارد معنا  نخواهد داشت. به هر حال،  برندی که از طراحی خوبی برخوردار است کمک شایانی  به ساخت یک زیربنای با  ثبات برای برند خواهد کرد. اگر برند دارای محصولی  است که برای شاد کردن  مردم طراحی شده است، هرگز چیزی طراحی نکنید عملکرد  مخالف داشته باشد. ایده  ای را انتخاب کنید که تا حد امکان به بهترین نحو  عمل کند. <br /><br />طراحان می توانند از طریق طراحی کارهایی مطابق با دیدگاه ها و اداراکات   مخاطبین است در عنوان گذاری تجاری یک کمپانی همکاری موثر داشته باشند.   طراحان باید این نکته را در نظر داشته باشند که طرح خوب مساویر است با   کیفیت خوب. وقتی شما چیزی را در ذهن مشتری نشان گذاری می کنید، آن چیز می   تواند برای همیشه در ذهن او باقی بماند، برای مثال رنگ بندی ها و لوگو ها   می توانند به خوبی به یاد سپرده شوند و این به ایجاد یک زیربنای ذهنی و یا   آغاز راه یک برند کمک شایانی می کند. اگر این نکته را به خاطر بسپارید،   همیشه سعی می کنید طراحی ارائه کنید که به آسانی به یاد سپرده شود. اگر   برای کمپانی طراحی می کنید که نه خیلی جدید است و نه خیلی قدیمی، سعی کنید   برندی طراحی کنید که با اهداف و خطی مشی و همچنین طرح قبلی آنها هم راستا   باشد. نیازی به دوباره طراحی کردن نیست، بلکه باید از روش های خلاقانه تر   برای انتقال همان پیام استفاده کنید. <br /><br />بعضی از برندها از خود کمپانی بیرون می آیند- آنها به چه چیزی اصرار  دارند،  چه چیزی می فروشند، چه چیزی تهیه می کنند. طراح نه تنها با طراحی  خود،  بلکه با روش طراحی خود در ثبات برند نقش مهمی ایفا می کند. برای  مثال، اگر  یک کمپانی محصولی را به فروش می رساند که نیاز به پکیج دارد،  بهترین نوع  بسته بندی یا پکیج برای آن محصول چیست و چگونه طراحی می شود؟ و  یا کمپانی  باید بروشور سه لت داشته باشد و یا فقط کاغذهای فروش ساده  استفاده کند؟ این  چیزها باعث پذیرفته شدن و به یادماندنی شدن کمپانی شود.</span></div>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:10:43 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.606.2</guid>
</item>

<item>
<title>برند دقيقاً يعني چي ؟</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.605.6</link>
<description><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>«برند».   احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها  از  آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست  و  آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار   نداده‌ايد؟ اين مطلب مي‌كوشد تعريفي درست از اين مفهوم حياتي در اقتصاد   امروز جهان ارائه دهد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>احتمالا   عاميانه‌ترين و دم دست‌ترين تعريف ممكن براي واژه «برند» اين است: «نامي   كه مستقيما دليل فروش كالاها يا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار   مي‌گيرد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">مشخص  است كه برند فقط يك نام  نيست بلكه بك نشانه يا سمبل يا آرم گرافيكي نيز  دارد كه منحصر به فرد است  بنابراين مي‌توان اين مفهوم را براي «برند»  ارائه داد: «برند نام يا نمادي  است كه با هدف فروش كالاها يا ارائه خدمات  مورد استفاده قرار مي‌گيرد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>اما   قطعا اگر اندكي تامل كنيد متوجه مي‌شويد كه هدف از ايجاد يك برند، چيزي   فراتر از فروش كالا يا ارائه خدمات هدف است. برند علاوه بر اينكه سهم بازار   را زير تسلط خود نگه دارد، براي رشد كسب و كار هم راه‌هايي را مطرح  مي‌كند  و كاركنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ مي‌كند و ارزش خود را نزد  سهامداران  مجموعه هم ارتقا مي‌بخشد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">اين‌گونه  است كه جان ميلير و  ديويدمور اين تعريف را براي برند ارائه مي دهند:  «برند نام يا نمادي است كه  سازمان آن را با هدف ارزش آفريني براي محصولات  خود مورد استفاده قرار  مي‌دهد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>اما   مسئله اينجا است كه حالا «برند» صرفا يك نام يا نمادي نيست بلكه عناصر   ديگري چون تجربه‌ها، شنيده‌ها، روايات و خاطره‌هاي ذهن افراد، ويژگي‌هاي   خاص افراد مصرف كننده از آن و حتي موقعيت مكاني مراكز فروش يا ارايه   محصولات و قيمت آن‌ها هم در اين مجموعه در هم تنيده شده و همه آنها با هم   مفهوم «برند» را بوجود آورده‌اند»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>در   مجموع يكي از بهترين تعريف‌هاي برند توسط گاردنر و لوي در سال 1955 ارائه   شده است: «برند عادي پيچيده است كه دامنه متنوعي از ايده‌ها و ويژگي‌ها  را  در بر مي‌گيرد. برند نه‌تنها با استفاده از آهنگ خود (و نيز معني و  مفهوم  لغوي خود)بلكه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي كه در طول زمان  با آن  آميخته‌اند و در جامعه به صورت هويتي شناخته شده و نمود يافته است،  با  مشتري سخن مي‌گويد».</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>البته   تعاريف ديگري هم در مورد برند مورد استفاده قرار گرفته از جمله تعريف  استفن  كينگ كه معتقد است: «محصول چيزي است كه در كارخانه‌ها ساخته مي‌شود و  برند  چيزي است كه مشتري آن را خريداري مي‌كند»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">از  تعاريف بالا متوجه شديد كه  برند مفهومي پيچيده است كه جزئيات متعددي  دارد، شايد بهتر باشد براي روشن  شدن بحث دو وجه جداگانه برند را مورد  بررسي قرار دهيم<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">اول؛برند دستاورد رفتار است<span dir="ltr">: </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">يك  اصل بين كمدين‌ها پذيرفته  شده است؛ نيازي نيست به مردم بگويي كه من بامزه  هستم و كارهاي خنده داري  مي‌كنم، فقط آن‌ها را بخندان، اين اصل در مورد  برند نيز مصداق دارد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">مصرف  كننده‌ها برند را بر اساس  فعاليت‌ها و عملكردي كه دارند و نه بر اساس  هزينه‌ها و فعاليت‌هاي تبليغاتي  آن‌ها مورد قضاوت قرار مي‌دهند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">در واقع تنها يك تجربه به مشتري بهترين و حساب شده‌ترين تبليغات را نابود مي‌كند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تمام  عملكردها و فعاليت‌هاي يك  سازمان قابليت تاثير گذاري بر «برند» را دارند و  براي همين جهت‌گيري كلي  سازمان بايد براي خلق برند برتر يكپارچه شود<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">كريستين  ژيواژ در اين مورد اين  تعريف را ارائه داده است: «برند شما تعهد و يا  وعده‌اي است كه شما را در هر  حركت و تصميم‌گيري سازماني، در هر اقدام  بازاريابي و هر تعامل با مشتري به  او مي‌دهيد و در دراز مدت هم تلاش  مي‌كنيد به آن‌ها وفادار باشيد».</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong><span dir="ltr"> </span></strong><strong>برند تنها در ذهن‌ها است</strong><strong><span dir="ltr">: </span></strong></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">برخي از مديران اين واقعيت مسلم را كه اين انسان‌ها هستند كه به برندها حيات مي‌بخشند نه سازمان آن‌ها، را ناديده مي‌گيرند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">هيچ‌كس  نمي‌تواند برند را در  كارخانه يا محل فعاليت خود يا در تراز مالي موسسه  خود پيدا كند بلكه بايد  آن را در ذهن مصرف كننده‌ها، كاركنان، تامين  كننده‌ها، مواد مورد نياز و  ساير افراد مرتبط با موسسه بجويد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">به  بيان ديگر «برند» داراي  ماهيتي اجتماعي است و قدرتمندترين برندها آن‌هايي  هستند كه همه افراد مرتبط  با آن‌ها نسبت به آن حس مالكيت داشته و آن را  متعلق به خود مي‌دانند و در  مورد آن مي‌گويند: «اسم برند دلخواه من است»<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">يك  مثال ساده براي تشرح اين وجه  برند، يك روزنامه است. يك روزنامه حاصل  فرايند رفتاري يا به عبارت ساده‌تر  حاصل انتخاب مقالات، تيترها و عكس‌ها و  موارد مشابه است كه اين عناصر حاصل  فعاليت‌هاي روزانه روزنامه‌نگاران و  سردبيران است. اما افراد مختلف از هر  روزنامه برداشت و تصوير ذهن خاص خود  را دارند و حتي كساني كه هيچ وقت  روزنامه نخوانده‌اند تصويري از آن و  خوانندگان دارند، اما تنها طرفداران  پروپا قرص كه هر روز اين روزنامه را  مي‌خرند هستند كه باور دارند «اين  روزنامه من است»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>يك   روزنامه، نويسندگان و خوانندگان خود را به هم پيوند مي‌زند. انتشار  روزنامه  يك سيستم پيچيده از قضاوت‌ها، ارزش‌گذاري ها، اظهار نظر‌ها و...  را شكل  مي‌دهد و در نهايت همه اين مسائل در نام روزنامه متبلور مي‌شود.  اين نام به  نويسندگان و كاركنان و خوانندگان اين امكان را مي‌دهد كه درك  مشتركي از  موضع گيري‌ها و رويكردهاي روزنامه نسبت به اخبار و مخاطبان خود  داشته  باشند، اين همان مفهوم حضور «برند» در ذهن افراد است<span dir="ltr">. </span></span></p><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>«برند».   احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها  از  آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست  و  آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار   نداده‌ايد؟ اين مطلب مي‌كوشد تعريفي درست از اين مفهوم حياتي در اقتصاد   امروز جهان ارائه دهد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>احتمالا   عاميانه‌ترين و دم دست‌ترين تعريف ممكن براي واژه «برند» اين است: «نامي   كه مستقيما دليل فروش كالاها يا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار   مي‌گيرد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">مشخص  است كه برند فقط يك نام  نيست بلكه بك نشانه يا سمبل يا آرم گرافيكي نيز  دارد كه منحصر به فرد است  بنابراين مي‌توان اين مفهوم را براي «برند»  ارائه داد: «برند نام يا نمادي  است كه با هدف فروش كالاها يا ارائه خدمات  مورد استفاده قرار مي‌گيرد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>اما   قطعا اگر اندكي تامل كنيد متوجه مي‌شويد كه هدف از ايجاد يك برند، چيزي   فراتر از فروش كالا يا ارائه خدمات هدف است. برند علاوه بر اينكه سهم بازار   را زير تسلط خود نگه دارد، براي رشد كسب و كار هم راه‌هايي را مطرح  مي‌كند  و كاركنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ مي‌كند و ارزش خود را نزد  سهامداران  مجموعه هم ارتقا مي‌بخشد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">اين‌گونه  است كه جان ميلير و  ديويدمور اين تعريف را براي برند ارائه مي دهند:  «برند نام يا نمادي است كه  سازمان آن را با هدف ارزش آفريني براي محصولات  خود مورد استفاده قرار  مي‌دهد»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>اما   مسئله اينجا است كه حالا «برند» صرفا يك نام يا نمادي نيست بلكه عناصر   ديگري چون تجربه‌ها، شنيده‌ها، روايات و خاطره‌هاي ذهن افراد، ويژگي‌هاي   خاص افراد مصرف كننده از آن و حتي موقعيت مكاني مراكز فروش يا ارايه   محصولات و قيمت آن‌ها هم در اين مجموعه در هم تنيده شده و همه آنها با هم   مفهوم «برند» را بوجود آورده‌اند»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>در   مجموع يكي از بهترين تعريف‌هاي برند توسط گاردنر و لوي در سال 1955 ارائه   شده است: «برند عادي پيچيده است كه دامنه متنوعي از ايده‌ها و ويژگي‌ها  را  در بر مي‌گيرد. برند نه‌تنها با استفاده از آهنگ خود (و نيز معني و  مفهوم  لغوي خود)بلكه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي كه در طول زمان  با آن  آميخته‌اند و در جامعه به صورت هويتي شناخته شده و نمود يافته است،  با  مشتري سخن مي‌گويد».</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>البته   تعاريف ديگري هم در مورد برند مورد استفاده قرار گرفته از جمله تعريف  استفن  كينگ كه معتقد است: «محصول چيزي است كه در كارخانه‌ها ساخته مي‌شود و  برند  چيزي است كه مشتري آن را خريداري مي‌كند»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">از  تعاريف بالا متوجه شديد كه  برند مفهومي پيچيده است كه جزئيات متعددي  دارد، شايد بهتر باشد براي روشن  شدن بحث دو وجه جداگانه برند را مورد  بررسي قرار دهيم<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">اول؛برند دستاورد رفتار است<span dir="ltr">: </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">يك  اصل بين كمدين‌ها پذيرفته  شده است؛ نيازي نيست به مردم بگويي كه من بامزه  هستم و كارهاي خنده داري  مي‌كنم، فقط آن‌ها را بخندان، اين اصل در مورد  برند نيز مصداق دارد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">مصرف  كننده‌ها برند را بر اساس  فعاليت‌ها و عملكردي كه دارند و نه بر اساس  هزينه‌ها و فعاليت‌هاي تبليغاتي  آن‌ها مورد قضاوت قرار مي‌دهند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">در واقع تنها يك تجربه به مشتري بهترين و حساب شده‌ترين تبليغات را نابود مي‌كند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تمام  عملكردها و فعاليت‌هاي يك  سازمان قابليت تاثير گذاري بر «برند» را دارند و  براي همين جهت‌گيري كلي  سازمان بايد براي خلق برند برتر يكپارچه شود<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">كريستين  ژيواژ در اين مورد اين  تعريف را ارائه داده است: «برند شما تعهد و يا  وعده‌اي است كه شما را در هر  حركت و تصميم‌گيري سازماني، در هر اقدام  بازاريابي و هر تعامل با مشتري به  او مي‌دهيد و در دراز مدت هم تلاش  مي‌كنيد به آن‌ها وفادار باشيد».</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong><span dir="ltr"> </span></strong><strong>برند تنها در ذهن‌ها است</strong><strong><span dir="ltr">: </span></strong></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">برخي از مديران اين واقعيت مسلم را كه اين انسان‌ها هستند كه به برندها حيات مي‌بخشند نه سازمان آن‌ها، را ناديده مي‌گيرند<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">هيچ‌كس  نمي‌تواند برند را در  كارخانه يا محل فعاليت خود يا در تراز مالي موسسه  خود پيدا كند بلكه بايد  آن را در ذهن مصرف كننده‌ها، كاركنان، تامين  كننده‌ها، مواد مورد نياز و  ساير افراد مرتبط با موسسه بجويد<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">به  بيان ديگر «برند» داراي  ماهيتي اجتماعي است و قدرتمندترين برندها آن‌هايي  هستند كه همه افراد مرتبط  با آن‌ها نسبت به آن حس مالكيت داشته و آن را  متعلق به خود مي‌دانند و در  مورد آن مي‌گويند: «اسم برند دلخواه من است»<span dir="ltr">. </span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">يك  مثال ساده براي تشرح اين وجه  برند، يك روزنامه است. يك روزنامه حاصل  فرايند رفتاري يا به عبارت ساده‌تر  حاصل انتخاب مقالات، تيترها و عكس‌ها و  موارد مشابه است كه اين عناصر حاصل  فعاليت‌هاي روزانه روزنامه‌نگاران و  سردبيران است. اما افراد مختلف از هر  روزنامه برداشت و تصوير ذهن خاص خود  را دارند و حتي كساني كه هيچ وقت  روزنامه نخوانده‌اند تصويري از آن و  خوانندگان دارند، اما تنها طرفداران  پروپا قرص كه هر روز اين روزنامه را  مي‌خرند هستند كه باور دارند «اين  روزنامه من است»<span dir="ltr">.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span dir="ltr"> </span>يك   روزنامه، نويسندگان و خوانندگان خود را به هم پيوند مي‌زند. انتشار  روزنامه  يك سيستم پيچيده از قضاوت‌ها، ارزش‌گذاري ها، اظهار نظر‌ها و...  را شكل  مي‌دهد و در نهايت همه اين مسائل در نام روزنامه متبلور مي‌شود.  اين نام به  نويسندگان و كاركنان و خوانندگان اين امكان را مي‌دهد كه درك  مشتركي از  موضع گيري‌ها و رويكردهاي روزنامه نسبت به اخبار و مخاطبان خود  داشته  باشند، اين همان مفهوم حضور «برند» در ذهن افراد است<span dir="ltr">. </span></span></p><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.6'>مالکیت های صنعتی</category>
<dc:creator>kimia</dc:creator>
<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:57:45 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.605.6</guid>
</item>

<item>
<title>چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.604.6</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب نام تجاري كالا يا خدمتي كه در يك صنعت ارائه مي‌‌شود مي‌‌تواند سودآورترين بخش از يك استراتژي بازاريابي باشد<br /><br />چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟  . در ساده‌ترين تعريف، نام تجاري را مي‌‌توان سمبل و نمادي از كالاي شما  دانست كه قادر است از طريق آرم، تركيب رنگ‌ها، صدا، مظاهر و حتي شيوه‌هاي  نوشتاري، پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه كالاي شما  را به ذهن وي آورد.  هدف از اين مقاله ارائه ليستي از اسامي‌ ‌سازمان‌هاي موفق در زمينه ايجاد  نام‌هاي تجاري قدرتمند نمي‌‌باشد، اما به نظر مي‌‌رسد كه مثال كوچكي در اين  جا مي‌‌تواند بازاريابان جوان و تازه كار را با اهميت اين مباحث بيشتر  آشنا سازد. اگر در اين لحظه شما كلمه كولا را بشنويد، چه چيزي به ذهنتان  متبادر مي‌‌شود ؟ آيا سريعا تصويري از قوطي قرمز رنگي كه آرمي ‌‌با خطوط  شكسته لاتين روي آن مي‌‌باشد، در ذهن شما نقش نمي‌‌بندد؟ سمبلي كه در  تمامي‌ بطري‌ها و قوطي‌هاي مربوط به يك نوشيدني گازدار به‌خصوص به چشم  مي‌‌خورد. نام تجاري اين محصول در ذهن شما از قبل وجود داشته است. در دنياي كنوني، انواع مختلفي از نوشيدني كولا وجود دارد، اما آن چه كه  ظاهر نمادين اين نوشيدني خاص را به ذهن شما مي‌‌آورد، همان چيزي است كه ما  آن را نام تجاري قدرتمند مي‌‌ناميم. در واقع شما يك نام تجاري ماندگار را  فقط زماني كه با آن مواجه مي‌‌شويد به ياد نمي‌‌آوريد، بلكه هرگاه نيازي در  خود حس مي‌‌كنيد، كيفيت آن نام تجاري را به ياد مي‌‌آوريد و همان را  مي‌‌خواهيد. البته مساله‌اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه تنها كالايي  مي‌‌تواند نام تجاري قدرتمندي را به خود اختصاص دهد كه كيفيت بالايي داشته  باشد. صرف هزينه براي تقويت نام تجاري كالايي كه از كيفيت پاييني برخوردار  است، تنها به هدر دادن منابع مي‌‌باشد. از طرف ديگر در دنياي پررقابت كنوني  كه تمام بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ، خواهان تمايز چشمگير خود و محصولات خود  مي‌‌باشند، يك نام تجاري نيرومند، اسلحه قدرتمندي براي شكست رقبا محسوب  مي‌‌شود، اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه در طول زمان بنگاه‌هايي كه  داراي منابع محدود و ‌اندك مالي بوده‌اند هميشه تحت‌الشعاع سازمان‌هاي بزرگ  و ثروتمند قرار گرفته‌اند. سازمان‌هايي كه منابع و تجهيزات مالي فراوان  آنها، امكان به‌كارگيري بيشترين و پرسروصداترين تبليغات و شيوه‌هاي جلب  مشتري را به آنها داده است. اما اين پايان كار بنگاه‌هايي با بودجه ‌اندك و  محدود نمي‌‌باشد. يكي از رسانه‌هايي كه در ابتدا اميد بسياري به اين گونه  شركت‌ها مي‌‌بخشيد، اينترنت بود. اينترنت در ابتدا ارزان و براي رقبا  ناشناخته بود، اما به تدريج با ورود رقباي قوي، با بودجه‌هاي كلان كه  قيمت‌هاي بالاتري براي به كارگيري فضاهاي اينترنتي پيشنهاد مي‌‌كردند،  مجددا عرصه بر حضور شركت‌ها و بنگاه‌هاي ضعيف‌تر از لحاظ مالي تنگ شد، اما  حضور افراد خلاق در حوزه تبليغات باز هم راه‌هاي جديدي را پيش رو گذاشت به  نحوي كه بدون صرف هزينه‌هاي كلان بتوان به نتايج درخشاني دست يافت. يكي از موثرترين شيوه‌هاي به كار گرفته شده استفاده از مشتريان در روند  ساختن يك نام تجاري قدرتمند است در اين حالت، مشتريان صرفا دريافت‌كنندگان  ساده كالاي شما نمي‌‌باشند، بلكه مشاوران اصلي شما در جهت بهبود بخشيدن به  وضعيت نام تجاري شما و اجزا آن مي‌‌باشند و از اين روست كه امروزه  سازمان‌ها در هر ابعاد و‌اندازه‌اي كه باشند، به استفاده از وب‌سايت‌هاي  خلق نام تجاري به صورت آنلاين روي آورده‌اند. اين سايت‌ها به آنها اين  امكان را مي‌‌دهد كه با پرداخت مبلغ ‌اندكي پول به عنوان پاداش در قبال  يافتن خطا‌هاي موجود در وب‌سايت مربوط به شركت، مشتريان بالقوه را در ساخت  يك نام تجاري قدرتمند شريك تلاش‌هاي خود سازند. زماني كه مشتريان مي‌‌بينند  كه چگونه بنگاه مذكور در تلاش براي رفع خطاها و اشتباهات خود حتي در فضاي  مجازي اينترنت مي‌‌باشد، ذهنيت مثبت و اعتماد بالايي نسبت به شركت مربوطه  در وي به وجود مي‌‌آيد. علاوه بر اين ، زماني كه مشتريان احساس مي‌‌كنند كه  در افزايش كيفيت وب سايت موثر بوده‌اند، احساس نزديكي بيشتري با بنگاه  مورد نظر مي‌‌نمايند و از همه مهم‌تر اينكه بازديدكننده از يك وب‌سايت براي  پيدا كردن خطا‌هاي موجود، ناگزير به دقيق شدن و مطالعه بيشتر وب‌سايت است،  در نتيجه كاملا تحت تاثير قرار خواهد گرفت و شركت و محصول آن در ذهن وي  نقش خواهد بست مورد اشاره شده تنها يكي از هزاران روش‌هاي خلاقانه‌اي است  كه فعالان حوزه تبليغات براي خلق يك نام تجاري ماندگار و قدرتمند به كار  بسته‌اند.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب نام تجاري كالا يا خدمتي كه در يك صنعت ارائه مي‌‌شود مي‌‌تواند سودآورترين بخش از يك استراتژي بازاريابي باشد<br /><br />چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟  . در ساده‌ترين تعريف، نام تجاري را مي‌‌توان سمبل و نمادي از كالاي شما  دانست كه قادر است از طريق آرم، تركيب رنگ‌ها، صدا، مظاهر و حتي شيوه‌هاي  نوشتاري، پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه كالاي شما  را به ذهن وي آورد.  هدف از اين مقاله ارائه ليستي از اسامي‌ ‌سازمان‌هاي موفق در زمينه ايجاد  نام‌هاي تجاري قدرتمند نمي‌‌باشد، اما به نظر مي‌‌رسد كه مثال كوچكي در اين  جا مي‌‌تواند بازاريابان جوان و تازه كار را با اهميت اين مباحث بيشتر  آشنا سازد. اگر در اين لحظه شما كلمه كولا را بشنويد، چه چيزي به ذهنتان  متبادر مي‌‌شود ؟ آيا سريعا تصويري از قوطي قرمز رنگي كه آرمي ‌‌با خطوط  شكسته لاتين روي آن مي‌‌باشد، در ذهن شما نقش نمي‌‌بندد؟ سمبلي كه در  تمامي‌ بطري‌ها و قوطي‌هاي مربوط به يك نوشيدني گازدار به‌خصوص به چشم  مي‌‌خورد. نام تجاري اين محصول در ذهن شما از قبل وجود داشته است. در دنياي كنوني، انواع مختلفي از نوشيدني كولا وجود دارد، اما آن چه كه  ظاهر نمادين اين نوشيدني خاص را به ذهن شما مي‌‌آورد، همان چيزي است كه ما  آن را نام تجاري قدرتمند مي‌‌ناميم. در واقع شما يك نام تجاري ماندگار را  فقط زماني كه با آن مواجه مي‌‌شويد به ياد نمي‌‌آوريد، بلكه هرگاه نيازي در  خود حس مي‌‌كنيد، كيفيت آن نام تجاري را به ياد مي‌‌آوريد و همان را  مي‌‌خواهيد. البته مساله‌اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه تنها كالايي  مي‌‌تواند نام تجاري قدرتمندي را به خود اختصاص دهد كه كيفيت بالايي داشته  باشد. صرف هزينه براي تقويت نام تجاري كالايي كه از كيفيت پاييني برخوردار  است، تنها به هدر دادن منابع مي‌‌باشد. از طرف ديگر در دنياي پررقابت كنوني  كه تمام بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ، خواهان تمايز چشمگير خود و محصولات خود  مي‌‌باشند، يك نام تجاري نيرومند، اسلحه قدرتمندي براي شكست رقبا محسوب  مي‌‌شود، اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه در طول زمان بنگاه‌هايي كه  داراي منابع محدود و ‌اندك مالي بوده‌اند هميشه تحت‌الشعاع سازمان‌هاي بزرگ  و ثروتمند قرار گرفته‌اند. سازمان‌هايي كه منابع و تجهيزات مالي فراوان  آنها، امكان به‌كارگيري بيشترين و پرسروصداترين تبليغات و شيوه‌هاي جلب  مشتري را به آنها داده است. اما اين پايان كار بنگاه‌هايي با بودجه ‌اندك و  محدود نمي‌‌باشد. يكي از رسانه‌هايي كه در ابتدا اميد بسياري به اين گونه  شركت‌ها مي‌‌بخشيد، اينترنت بود. اينترنت در ابتدا ارزان و براي رقبا  ناشناخته بود، اما به تدريج با ورود رقباي قوي، با بودجه‌هاي كلان كه  قيمت‌هاي بالاتري براي به كارگيري فضاهاي اينترنتي پيشنهاد مي‌‌كردند،  مجددا عرصه بر حضور شركت‌ها و بنگاه‌هاي ضعيف‌تر از لحاظ مالي تنگ شد، اما  حضور افراد خلاق در حوزه تبليغات باز هم راه‌هاي جديدي را پيش رو گذاشت به  نحوي كه بدون صرف هزينه‌هاي كلان بتوان به نتايج درخشاني دست يافت. يكي از موثرترين شيوه‌هاي به كار گرفته شده استفاده از مشتريان در روند  ساختن يك نام تجاري قدرتمند است در اين حالت، مشتريان صرفا دريافت‌كنندگان  ساده كالاي شما نمي‌‌باشند، بلكه مشاوران اصلي شما در جهت بهبود بخشيدن به  وضعيت نام تجاري شما و اجزا آن مي‌‌باشند و از اين روست كه امروزه  سازمان‌ها در هر ابعاد و‌اندازه‌اي كه باشند، به استفاده از وب‌سايت‌هاي  خلق نام تجاري به صورت آنلاين روي آورده‌اند. اين سايت‌ها به آنها اين  امكان را مي‌‌دهد كه با پرداخت مبلغ ‌اندكي پول به عنوان پاداش در قبال  يافتن خطا‌هاي موجود در وب‌سايت مربوط به شركت، مشتريان بالقوه را در ساخت  يك نام تجاري قدرتمند شريك تلاش‌هاي خود سازند. زماني كه مشتريان مي‌‌بينند  كه چگونه بنگاه مذكور در تلاش براي رفع خطاها و اشتباهات خود حتي در فضاي  مجازي اينترنت مي‌‌باشد، ذهنيت مثبت و اعتماد بالايي نسبت به شركت مربوطه  در وي به وجود مي‌‌آيد. علاوه بر اين ، زماني كه مشتريان احساس مي‌‌كنند كه  در افزايش كيفيت وب سايت موثر بوده‌اند، احساس نزديكي بيشتري با بنگاه  مورد نظر مي‌‌نمايند و از همه مهم‌تر اينكه بازديدكننده از يك وب‌سايت براي  پيدا كردن خطا‌هاي موجود، ناگزير به دقيق شدن و مطالعه بيشتر وب‌سايت است،  در نتيجه كاملا تحت تاثير قرار خواهد گرفت و شركت و محصول آن در ذهن وي  نقش خواهد بست مورد اشاره شده تنها يكي از هزاران روش‌هاي خلاقانه‌اي است  كه فعالان حوزه تبليغات براي خلق يك نام تجاري ماندگار و قدرتمند به كار  بسته‌اند.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.6'>مالکیت های صنعتی</category>
<dc:creator>kimia</dc:creator>
<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:55:05 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.604.6</guid>
</item>

<item>
<title>فصل هفتم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-عوارض كالاها و خدمات</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.603.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل هفتم- عوارض كالاها و خدمات<br />ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول   اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير   تعيين مي‌گردد:<br />الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك‌ونيم‌درصد(5/1%)؛<br />ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛<br />ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌ده درصد  (10%)؛<br />د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج‌درصد (5%).<br />تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت   از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط   زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين   پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع   اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض   آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده(17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض   آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.<br />واحدهايي كه در طي‌سال نسبت‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست  واحد  مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج   مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از  تاريخ  اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت  عوارض  آلايندگي نخواهند شد.<br />واحدهايي‌كه درطي‌سال بنا به تشخيص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محيط‌زيست به   فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از   تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي   خواهند بود.<br />عوارض موضوع اين  تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار  واحد توليدي و در  خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2)  ماده(39) واريز  مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.<br />تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت   كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه   نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض   موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد   نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور،   وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.<br />تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر   توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در   حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل  آن  از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار  وزارت  ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث  مراكز  آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه‌اجرائي اين  تبصره  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي  و  دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.<br />ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را   به حسابهاي‌رابطي‌كه بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالياتي‌كشور و توسط   خزانه‌داري‌كل‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور   اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض   وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا   تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:<br />الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به   حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه   وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت  و  ميزان كمتر توسعه يافتگي؛<br />ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.<br />تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين‌ماده واريز   مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز   مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  منظور  مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و  وصول  اين عوارض را عهده دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد  تجهيزات،  آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به  استناد اين  بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير  مستثني است.<br />تبصره 2ـ حساب  تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به  نام وزارت  كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناءنحوه  توزيع  مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين   قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر   جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص   كمترتوسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت   تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي   رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به   انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي كه به   پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،  وزارت كشور و شوراي عالي   استان ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها   هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به   شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌هاي(2)و(3) ماده(38)   اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش   عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان‌ها و  كميسيون  اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.<br />ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناءاحكام فصل نهم در رابطه با   عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و   ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري   نخواهد بود.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل هفتم- عوارض كالاها و خدمات<br />ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول   اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير   تعيين مي‌گردد:<br />الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك‌ونيم‌درصد(5/1%)؛<br />ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛<br />ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌ده درصد  (10%)؛<br />د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج‌درصد (5%).<br />تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت   از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط   زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين   پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع   اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض   آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده(17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض   آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.<br />واحدهايي كه در طي‌سال نسبت‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست  واحد  مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج   مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از  تاريخ  اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت  عوارض  آلايندگي نخواهند شد.<br />واحدهايي‌كه درطي‌سال بنا به تشخيص‌و اعلام سازمان‌حفاظت‌محيط‌زيست به   فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از   تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي   خواهند بود.<br />عوارض موضوع اين  تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار  واحد توليدي و در  خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره(2)  ماده(39) واريز  مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.<br />تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت   كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه   نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض   موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد   نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور،   وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.<br />تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر   توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در   حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل  آن  از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار  وزارت  ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث  مراكز  آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه‌اجرائي اين  تبصره  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي  و  دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.<br />ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را   به حسابهاي‌رابطي‌كه بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالياتي‌كشور و توسط   خزانه‌داري‌كل‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور   اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض   وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا   تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:<br />الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به   حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه   وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت  و  ميزان كمتر توسعه يافتگي؛<br />ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.<br />تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين‌ماده واريز   مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز   مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  منظور  مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و  وصول  اين عوارض را عهده دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد  تجهيزات،  آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به  استناد اين  بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير  مستثني است.<br />تبصره 2ـ حساب  تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به  نام وزارت  كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناءنحوه  توزيع  مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين   قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر   جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص   كمترتوسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت   تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي   رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به   انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي كه به   پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،  وزارت كشور و شوراي عالي   استان ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها   هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به   شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌هاي(2)و(3) ماده(38)   اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش   عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان‌ها و  كميسيون  اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.<br />ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناءاحكام فصل نهم در رابطه با   عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و   ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري   نخواهد بود.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<dc:creator>kimia</dc:creator>
<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:47:41 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.603.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل ششم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-ساير مقررات</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.602.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل ششم- ساير مقررات<br />ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر،  صورتحسابها  و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي  نگهداري  حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند.  مدارك  مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان  نگهداري و در  صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.<br />ماده 35- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز،   آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق   رسانه‌ها و ساز وكارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر   پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي   اجراءاين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي   اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي   مورد نياز براي اجراءاين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور   نمايد.<br />ماده 36- بودجه  سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذيربط هرسال به  صورت متمركز در  رديف جداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور  صددرصد(100%) تخصيص يافته  تلقي ميشود و جهت انجام هزينههاي جاري و تملك  داراييهاي سرمايهاي ستاد  سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور  قرار داده ميشود. ماده  37- يك در هزار از وجوهي كه بابت  ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين  قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي  در خزانه به نام سازمان امور مالياتي  كشور واريز مي‌گردد و معادل آن از  محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي  منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان  مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش،  تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و  مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به  استناد اين بند از شمول ماليات و كليه  مقررات مغاير مستثني است.<br />يك نفر از اعضاءكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي   اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد   تعيين مي‌گردد.<br />وزارت امور  اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع  وجوه  موضوع اين ماده بين مصرف‌كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي  مجلس  شوراي اسلامي تقديم نمايد</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل ششم- ساير مقررات<br />ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر،  صورتحسابها  و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي  نگهداري  حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند.  مدارك  مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان  نگهداري و در  صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.<br />ماده 35- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز،   آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق   رسانه‌ها و ساز وكارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر   پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي   اجراءاين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي   اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي   مورد نياز براي اجراءاين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور   نمايد.<br />ماده 36- بودجه  سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذيربط هرسال به  صورت متمركز در  رديف جداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور  صددرصد(100%) تخصيص يافته  تلقي ميشود و جهت انجام هزينههاي جاري و تملك  داراييهاي سرمايهاي ستاد  سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور  قرار داده ميشود. ماده  37- يك در هزار از وجوهي كه بابت  ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين  قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي  در خزانه به نام سازمان امور مالياتي  كشور واريز مي‌گردد و معادل آن از  محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي  منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان  مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش،  تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و  مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به  استناد اين بند از شمول ماليات و كليه  مقررات مغاير مستثني است.<br />يك نفر از اعضاءكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي   اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد   تعيين مي‌گردد.<br />وزارت امور  اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع  وجوه  موضوع اين ماده بين مصرف‌كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي  مجلس  شوراي اسلامي تقديم نمايد</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.602</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:33:13 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.602.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل پنجم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.601.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل پنجم- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن<br />ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ  تصويب  اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور  اقتصادي و  دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور  مي‌تواند  در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب  با توان  اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس  از تأييد  رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.<br />تبصره- به سازمان امور ماليـاتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني  متخصص  مورد نيـاز براي اجراءايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني  مصوب از  محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي  اختصاصي،  انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي‌تواند تا  ده درصد  (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي  دانشگاهي،  بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.<br />ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان   امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر   تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و   برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين   ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناءموادي كه براي آن   دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده است، به موجب ترتيبات‌ماده(219)   قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.<br />ماده 26- در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت  رسيدگي  به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و  اسناد و  مدارك آنان را درخواست نمايند، ‌مؤديان و خريداران مكلف به ارائه  دفاتر و  اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه  دفاتر و  اسناد ومدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده(22) اين  قانون  محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور  مالياتي  كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول  خواهد  شد.<br />ماده 27 -  مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات  بر ارزش  افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات  حسابرسي  عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول  درخواست  مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت  شرايط زير  و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين  مي‌كند،  تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار  مؤدي  قرار دهند.<br />الف - اظهار نظر  نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي  ماليات بر ارزش  افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛<br />ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.<br />تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط   اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط  برگه  مطالبه صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي  موكول به  آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره  مزبور و  يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاءمهلت تسليم اظهارنامه،  تسليم  اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .<br />تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش  افزوده  اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا   حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد.   در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور   مالياتي كشور مي باشد .<br />ماده  28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه  خدمات  مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و   مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي   مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي   مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين باره فعاليت   نمايد.<br />كليه مراجع ذي‌ربط  دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي  مشاوران مالياتي عضو  جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات  مالياتي با آنان  همكاري نمايند.<br />اساسنامه  جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور  مالياتي كشور  تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت  وزيران  خواهد رسيد.<br />ماده 29- در  مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه  پرداختي به  مؤدي ابلاغ مي شود،‌در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف  بيست روز  پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور  مالياتي  مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلاف با مسؤول  ذي‌ربط،  پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً‌اعتراض  ننمايد،  مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات  اضافه  پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده   باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.<br />در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره   امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در   مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست‌روز از   تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني  جهت  رسيدگي به  هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم  احاله  مي‌شود.<br />ماده 30-  كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و  صندوق  تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را  كه در  امر تشخيص ووصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل  سازمان  امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور  درصورت عدم  ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت  خواهند بود.<br />ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط   به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي   مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس   كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان   سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط   فراهم آورند.<br />ماده 32-  رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون  مالياتهاي  مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراءاين ماده مانع از اعمال  اختيارات  رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد  بود.<br />ماده 33- احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم   ومواد(167)،(191)،(202)و(230)تا(233)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب   27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم   ماده(251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري   نخواهد بود.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل پنجم- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن<br />ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ  تصويب  اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور  اقتصادي و  دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور  مي‌تواند  در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب  با توان  اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس  از تأييد  رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.<br />تبصره- به سازمان امور ماليـاتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني  متخصص  مورد نيـاز براي اجراءايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني  مصوب از  محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي  اختصاصي،  انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي‌تواند تا  ده درصد  (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي  دانشگاهي،  بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.<br />ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان   امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر   تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و   برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين   ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناءموادي كه براي آن   دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده است، به موجب ترتيبات‌ماده(219)   قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.<br />ماده 26- در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت  رسيدگي  به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و  اسناد و  مدارك آنان را درخواست نمايند، ‌مؤديان و خريداران مكلف به ارائه  دفاتر و  اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه  دفاتر و  اسناد ومدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده(22) اين  قانون  محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور  مالياتي  كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول  خواهد  شد.<br />ماده 27 -  مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات  بر ارزش  افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات  حسابرسي  عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول  درخواست  مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت  شرايط زير  و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين  مي‌كند،  تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار  مؤدي  قرار دهند.<br />الف - اظهار نظر  نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي  ماليات بر ارزش  افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛<br />ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.<br />تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط   اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط  برگه  مطالبه صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي  موكول به  آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره  مزبور و  يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاءمهلت تسليم اظهارنامه،  تسليم  اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .<br />تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش  افزوده  اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا   حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد.   در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور   مالياتي كشور مي باشد .<br />ماده  28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه  خدمات  مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و   مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي   مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي   مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين باره فعاليت   نمايد.<br />كليه مراجع ذي‌ربط  دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي  مشاوران مالياتي عضو  جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات  مالياتي با آنان  همكاري نمايند.<br />اساسنامه  جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور  مالياتي كشور  تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت  وزيران  خواهد رسيد.<br />ماده 29- در  مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه  پرداختي به  مؤدي ابلاغ مي شود،‌در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف  بيست روز  پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور  مالياتي  مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلاف با مسؤول  ذي‌ربط،  پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً‌اعتراض  ننمايد،  مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات  اضافه  پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده   باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.<br />در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره   امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در   مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست‌روز از   تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني  جهت  رسيدگي به  هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم  احاله  مي‌شود.<br />ماده 30-  كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و  صندوق  تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را  كه در  امر تشخيص ووصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل  سازمان  امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور  درصورت عدم  ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت  خواهند بود.<br />ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط   به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي   مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس   كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان   سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط   فراهم آورند.<br />ماده 32-  رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون  مالياتهاي  مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراءاين ماده مانع از اعمال  اختيارات  رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد  بود.<br />ماده 33- احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم   ومواد(167)،(191)،(202)و(230)تا(233)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب   27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم   ماده(251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري   نخواهد بود.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.601</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:32:20 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.601.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل چهارم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-- وظايف و تكاليف مؤديان</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.600.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل چهارم- وظايف و تكاليف مؤديان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> ماده 18- مؤديان مكلفند به ‌ترتيبي‌كه  سازمان امورمالياتي كشور تعيين و  اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل  فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند. </span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون،  صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله  به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و  ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از  ماشين‌ هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره- كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه  گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي  قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 1- ‌گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را  قبل از ترخيص از وارد‌كنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي  مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول  مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور  ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي  اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد. </span><br /><span style="font-size: small;"> گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه  بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان  امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 2- وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و  دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود،  حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و  ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون  پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط  وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان  امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. </span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد،  تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم  اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به‌طور جداگانه  الزامي است .</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع  فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء  نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملي‌است كه توسط سازمان امور  مالياتي كشور اعلام مي‌گردد. </span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ  تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 22- مؤديان ماليـاتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و  يا در صورت تخلف از مقررات ايـن قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و  جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهند بود:</span><br /><span style="font-size: small;"> 1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 2- عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست‌وپنج درصد (25%) ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 23- تأخير در پرداخت ماليـاتهاي موضوع ايـن قانون در مواعد مقرر، موجب  تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده  و  مدت تأخير خواهد بود.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل چهارم- وظايف و تكاليف مؤديان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> ماده 18- مؤديان مكلفند به ‌ترتيبي‌كه  سازمان امورمالياتي كشور تعيين و  اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل  فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند. </span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون،  صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله  به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و  ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از  ماشين‌ هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره- كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه  گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي  قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 1- ‌گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را  قبل از ترخيص از وارد‌كنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي  مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول  مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور  ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي  اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد. </span><br /><span style="font-size: small;"> گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه  بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان  امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 2- وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و  دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود،  حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و  ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون  پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط  وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان  امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. </span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد،  تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم  اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به‌طور جداگانه  الزامي است .</span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع  فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء  نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملي‌است كه توسط سازمان امور  مالياتي كشور اعلام مي‌گردد. </span><br /><span style="font-size: small;"> تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ  تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 22- مؤديان ماليـاتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و  يا در صورت تخلف از مقررات ايـن قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و  جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهند بود:</span><br /><span style="font-size: small;"> 1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 2- عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست‌وپنج درصد (25%) ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛</span><br /><span style="font-size: small;"> 6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.</span><br /><span style="font-size: small;"> ماده 23- تأخير در پرداخت ماليـاتهاي موضوع ايـن قانون در مواعد مقرر، موجب  تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده  و  مدت تأخير خواهد بود.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.600</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:30:02 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.600.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل سوم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.599.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات<br /></span></div><span style="font-size: small;"> </span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> ماده 14- مأخذ محاسبه‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد  بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا  به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست،  مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات  مي‌باشد.<br />تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:<br />الف ـ تخفيفات اعطائي؛<br />ب  ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛<br />ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.<br />ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا  (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و  سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.<br />تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.<br />ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.<br />تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:<br />1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛<br />2- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌بيست درصد  (20%).<br />ماده 17- مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي  اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت  نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر ويا به آنها  مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد  استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد .<br />تبصره 1- در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه  پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد  مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده  از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.<br />تبصره 2- در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع  اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات  نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل  استرداد نمي‌باشد.<br />تبصره 3- درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و  معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به  كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌شد.<br />تبصره 4- ماليات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص  موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌صرفاً در  مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان،  توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل‌كسر ازمالياتهاي‌وصول‌شده و يا قابل  استرداد به آنها خواهد بود.<br />تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات  اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست،  جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي‌مستقيم محسوب مي‌شود.<br />تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در  صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به  ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد  بود.<br />تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و  دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق‌مقررات اين  قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات<br /></span></div><span style="font-size: small;"> </span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> ماده 14- مأخذ محاسبه‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد  بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا  به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست،  مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات  مي‌باشد.<br />تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:<br />الف ـ تخفيفات اعطائي؛<br />ب  ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛<br />ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.<br />ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا  (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و  سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.<br />تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.<br />ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.<br />تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:<br />1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛<br />2- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌بيست درصد  (20%).<br />ماده 17- مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي  اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت  نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر ويا به آنها  مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد  استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد .<br />تبصره 1- در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه  پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد  مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده  از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.<br />تبصره 2- در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع  اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات  نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل  استرداد نمي‌باشد.<br />تبصره 3- درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و  معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به  كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌شد.<br />تبصره 4- ماليات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص  موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌صرفاً در  مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان،  توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل‌كسر ازمالياتهاي‌وصول‌شده و يا قابل  استرداد به آنها خواهد بود.<br />تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات  اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست،  جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي‌مستقيم محسوب مي‌شود.<br />تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در  صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به  ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد  بود.<br />تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و  دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق‌مقررات اين  قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.599</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:27:57 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.599.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل دوم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-- معافيتها</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.598.4</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل دوم- معافيتها<br />ماده 12- عرضه‌كالاها و ارائه‌خدمات‌زير وهمچنين واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:<br />1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛<br />2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛<br />3- انواع كود، سم، بذر و نهال؛<br />4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛<br />5- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛<br />6- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي  عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه‌هاي علميه با تأييد حوزه  گيرنده هدايا؛<br />7- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق  مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين  قانون مشمول ماليات خواهد بود؛<br />8- اموال غير منقول؛<br />9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات‌درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛<br />10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛<br />11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛<br />12- خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛<br />13- فرش دستباف؛<br />14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك  وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،  درمان‌وآموزش‌پزشكي، آموزش‌وپرورش و كار و اموراجتماعي ظرف‌مدت شش‌ماه  ازتاريخ تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد؛<br />15- خوراك دام و طيور؛<br />16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه  به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و  ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛<br />17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي  كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور  اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از  اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراءخواهد بود.<br />ماده 13- صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از  طريق مبادي خروجي رسمي،  مشمول ماليات موضوع اين قانون  نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها  با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارك  مثبته، مسترد مي‌گردد.<br />تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي  كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد،  از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه  اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.<br />ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.</span></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فصل دوم- معافيتها<br />ماده 12- عرضه‌كالاها و ارائه‌خدمات‌زير وهمچنين واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:<br />1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛<br />2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛<br />3- انواع كود، سم، بذر و نهال؛<br />4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛<br />5- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛<br />6- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي  عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه‌هاي علميه با تأييد حوزه  گيرنده هدايا؛<br />7- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق  مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين  قانون مشمول ماليات خواهد بود؛<br />8- اموال غير منقول؛<br />9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات‌درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛<br />10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛<br />11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛<br />12- خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛<br />13- فرش دستباف؛<br />14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك  وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،  درمان‌وآموزش‌پزشكي، آموزش‌وپرورش و كار و اموراجتماعي ظرف‌مدت شش‌ماه  ازتاريخ تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد؛<br />15- خوراك دام و طيور؛<br />16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه  به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و  ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛<br />17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي  كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور  اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از  اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراءخواهد بود.<br />ماده 13- صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از  طريق مبادي خروجي رسمي،  مشمول ماليات موضوع اين قانون  نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها  با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارك  مثبته، مسترد مي‌گردد.<br />تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي  كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد،  از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه  اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.<br />ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.</span></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.598</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:26:55 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.598.4</guid>
</item>

<item>
<title>فصل اول-قانون ماليات بر ارزش افزوده-- كليات و تعاريف</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.597.4</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size: small;">قانون ماليات بر ارزش افزوده فصل اول- كليات و تعاريف<br />ماده 1- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.<br />ماده 2- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.<br />ماده 3- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده  با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا  تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.<br />ماده  4- عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.<br />تبصره- كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد  مي‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد  يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات  خواهد شد.<br />ماده 5- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به‌ازاء مي‌باشد.<br />ماده 6- واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از  مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور  مي‌باشد.<br />ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.<br />ماده 8- اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها  مبادرت مي‌‌نمايند، به‌عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين‌قانون  خواهند بود.<br />ماده 9- معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر  يك از متعاملين تلقي و به ‌طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.<br />ماده 10- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در  صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان  فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود. <br />وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور  مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دويا يك ماهه تعيين نمايد.<br />ماده 11- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :<br />الف ـ در مورد عرضه كالا:<br />1- تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛<br />2- در موارد مذكور در تبصره ماده(4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر  يا تاريخ‌شروع‌استفاده، هركدام‌كه مقدم باشد يا تاريخ‌برداشت، حسب‌مورد؛<br />3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.<br />ب‌ـ در مورد ارائه خدمات:<br />1- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛<br />2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.<br />ج  ـ در مورد صادرات و واردات:<br />در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء‌.<br />تبصره-  در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.</span><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;">قانون ماليات بر ارزش افزوده فصل اول- كليات و تعاريف<br />ماده 1- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.<br />ماده 2- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.<br />ماده 3- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده  با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا  تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.<br />ماده  4- عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.<br />تبصره- كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد  مي‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد  يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات  خواهد شد.<br />ماده 5- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به‌ازاء مي‌باشد.<br />ماده 6- واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از  مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور  مي‌باشد.<br />ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.<br />ماده 8- اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها  مبادرت مي‌‌نمايند، به‌عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين‌قانون  خواهند بود.<br />ماده 9- معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر  يك از متعاملين تلقي و به ‌طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.<br />ماده 10- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در  صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان  فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود. <br />وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور  مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دويا يك ماهه تعيين نمايد.<br />ماده 11- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :<br />الف ـ در مورد عرضه كالا:<br />1- تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛<br />2- در موارد مذكور در تبصره ماده(4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر  يا تاريخ‌شروع‌استفاده، هركدام‌كه مقدم باشد يا تاريخ‌برداشت، حسب‌مورد؛<br />3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.<br />ب‌ـ در مورد ارائه خدمات:<br />1- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛<br />2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.<br />ج  ـ در مورد صادرات و واردات:<br />در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء‌.<br />تبصره-  در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.</span><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.4'>مالیات بر ارزش افزوده</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.597</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:25:40 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.597.4</guid>
</item>

<item>
<title>ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.596.3</link>
<description><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">ماده  105 – جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص  حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از  وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي  مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول  ماليات به نرخ بيست‌وپنج‌درصد (25%) خواهند بود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  1-درمورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس  نشده‌اند، درصورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول  ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان  تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول  مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً  يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران  انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش‌فني،  دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران تحصيل  مي‌كنند به نرخ مذكور دراين ماده مشمول ماليات خواهند بود نمايندگان اشخاص و  مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود  تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط  به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  3- درموقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي،  ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط ازماليات متعلق  كسر خواهد شد واضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت  به سود سهام يا سهام‌الشركه  دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  5- درمواردي‌كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات  بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد ماليات اشخاص پس  از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهدشد.</span></p><br /><br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص  حقوقي (به‌استثناي درآمدهائي  كه  طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي  تشخيص آن مقرر شده است) ازطريق  رسيدگي به دفاتر قانوني برطبق مقررات ماده  (94) و بند «الف» ماده ( 95 )اين  قانون و درموارد مذكور در ماده (97 )اين  قانون بطور علي‌الراس تشخيص  مي‌گردد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">الف  – در مورد پيمانكار در ايران نسبت به  عمليات هر نوع كار ساختماني تأسيسات  فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد  مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات  تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات،  نقشه‌برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني  . دادن تعليمات و كمكهاي فني،  انتقال  دانش‌فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%)  كل دريافتي سالانه.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از  ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان  بها  يا حق نمايش يا هر  عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود به ماخذ بيست‌درصد (20%)  تا چهل‌درصد (40%)  مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌گردد  مي‌باشد. ضريب تعيين  درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند  بنا به پيشنهاد  وزارت امور اقتصادي ودارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين  مي‌شود.  پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در  بند  «الف » اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به  مبالغي  كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به  اداره  امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. درغيراين‌صورت  دريافت‌كنندگان  متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ج  – در مورد بهره‌برداري از سرمايه و ساير  فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي و  مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل  شعبه، نماينده، كارگزار و امثال  آنها در ايران انجام مي‌دهند طبق مقررات  ماده (106) اين قانون.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- درمواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات  پيمانكاري موضوع بندهاي «الف » و  «ب» اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار  ايراني واگذار مي‌گردد. پرداخت‌كننده  وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران  ايراني دو و نيم‌درصد (5/2%)  به‌عنوان ماليات علي‌الحساب آنها كسر و ظرف  سي روز از تاريخ پرداخت به حساب  تعيين شده  از طرف سازمان امور مالياتي  كشور واريز كند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند «  الف » اين ماده درصورتي‌كه  كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي  دولتي يا شهرداريها باشند، آن  قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي  يا خارجي به مصرف خريد لوازم و  تجهيزات مي‌رسد مشروط برآنكه در قرارداد  يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن  مبالغ لوازم و تجهيزات به‌طور جدا از ساير  اقلام قرارداد درج شده از پرداخت  ماليات معاف خواهدبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي  خارجي در ايران كه بدون داشتن حق  انجام دادن معامله به امر بازاريابي  وجمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران  براي شركت مادر اشتغال دارند و براي  جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي  دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول  ماليات بردرآمد نخواهند بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  4- درمواردي‌كه پيمانكاران خارجي تمام  يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند  «الف» اين ماده را به پيمانكاران دست دوم  اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند  معادل آن مبلغ از لوازم وتجهيزات مذكور  در قرارداد دست اول كه توسط  پيمانكار  دست دوم خريداري مي‌گردد از دريافتي  پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  5- درآمد مشمول ماليات فعاليت‌هاي موضوع  بند «الف » ماده (107) اين قانون  كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي  سال 1382 و به بعد منعقد مي‌گردد طبق  مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص  مي‌گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه  فعاليت‌هاي موضوع قراردادهاي  پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال  1382 بوده است جاري نخواهد  بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  108- اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ  لازم‌الاجرا شدن اين اصلاحيه  پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمايه  مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن  در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و  زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته  اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد  مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا  كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم  شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از  فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و  اندوخته موضوع ماده (138) قانون  مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366و  اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين  اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط   تا آن تاريخ نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">اندوخته‌هايي  كه ماليات آن تا تاريخ  لازم‌الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت  تقسيم يا انتقال به حساب  سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات  ديگري نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">1-                  ذخاير فني در آخرسال مالي قبل.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">2-                  حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس ا ز كسر برگشتي‌ها وتخفيف‌ها.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">3-                  حق بيمه بيمه‌هاي اتكائي وصولي پس‌ازكسر برگشتي‌ها.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">4-                  كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">5-                  بهره سپرده‌هاي بيمه بيمه‌گر اتكايي نزد بيمه‌گر واگذار‌كننده.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">6-                  سهم بيمه‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه‌هاي زندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">7-                  ساير درآمدها</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">پس از كسر:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">1-                  هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">2-                  هزينه هاي پزشكي بيمه‌هاي زندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">3-                  كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">4-                  حق بيمه‌هاي اتكائي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">5-                  سهم صندوق تأمين خسارتهاي  بدني از حق بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در  قبال شخص ثالث.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">6-                  مبالغ پرداختي از بابت باز خريد وسرمايه ومستمري‌هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌هاي غيرزندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">7-                  سهم مشاركت بيمه گزاران درمنافع.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">8-                  كارمزدها وسهم مشاركت بيمه‌گران در سود معاملات بيمه‌هاي اتكائي قبولي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">9-                  بهره متعلق به سپرده‌هاي بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">10-                ذخائر فني در آخر سال مالي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">11-                ساير هزينه‌ها واستهلاكات قابل قبول.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه  (اندوخته‌هاي فني موضوع ماده (61 )قانون  تأسيس بيمه مركزي ايران و  بيمه‌گري) براي هريك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و  طرز محاسبه آنها به موجب  آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي  ايران تهيه وپس از موافقت  شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي  ودارائي خواهد رسيد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران  براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان  و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي  بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و  كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم  مشاركت بيمه‌گزاران در منافع و نحوه  احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده  از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود .  كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد  بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  4- اقلام مربوط به معاملات بيمه‌هاي  اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري  براساس شرايط قراردادها و يا توافق‌هاي  مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  5- مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه  اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل  درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ  دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل  از سپرده مربوط در  ايران مي  باشند،  درصورتي‌كه مؤسسات بيمه ايراني در كشورمتبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي  داراي  فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند  مؤسسه  مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه  ايراني  مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول  ماليات  موضوع اين تبصره دودرصد آنرا به عنوان ماليات بيمه‌گر اتكايي كسر  نمايند و  وجوه كسر شده در هرماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي  مشخصات  بيمه‌گر اتكائي و حق‌بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط به  ارسال و  وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  110- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و  ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به  دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر  تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه  با فهرست هويت شركاء و سهامداران   برحسب  مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به  اداره  امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و  ماليات  متعلق را پرداخت نمايند پس از  تسليم  اولين فهرست مزبور تسليم  فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود محل  تسليم اظهارنامه و پرداخت  ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از  ايران كه در ايران داراي  اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است. حكم  اين ماده در مورد  كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري  خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق  مقررات اين قانون نحوه ديگري براي  تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم  اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در  فصل‌هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  111- شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا  با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در  هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ  مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">الف  – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت  موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي  ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از  پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع  ماده (48) اين قانون معاف است.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ب  – انتفال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا  تركيب شده به شركت جديد يا شركت  موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول  ماليات مقرر در اين قانون نخواهندبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ج  – عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در  شركت جديد يا شركت موجود مشمول  ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليا ت  بردرآمد اين قانون نخواهدبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">د – استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">هـ  – هرگاه درنتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به  هر يك از سهامداران در  شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات  مربوط مشمول ماليات  خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ز-  آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش  ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور  اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به  تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 112- حكم ماده (99 ) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  113- ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي  خارجي بابت كرايه مسافر و حمل  كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع  عبارتست از پنج‌درصد كليه وجوهي كه  از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از  اينكه وجوه مزبور در ايران يا در  مقصد يا در بين راه دريافت شود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند  تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل  را  به اداره امور مالياتي محل  تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند مؤسسات  مذكور از بابت اينگونه  درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بردرآمد  نخواهند بود. هرگاه شعب  يا نمايندگي‌هاي مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع  تسليم نكنند يا صورت  ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق  براساس تعداد مسافر  و حجم محمولات علي‌الرأس تشخيص خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – درمواردي كه ماليات متعلق بردرآمد  مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني  در كشورهاي ديگر بيش از (5%) كرايه  دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط  ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي  موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و  هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را  معادل  نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي  مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل  مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار  كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال  شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي  حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در  تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين  منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و  دارائي تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره  امور مالياتي مربوط  تسليم  نمايند اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضا يا  امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر  مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي  اداره امور مالياتي معتبر خواهد  بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  115- مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره  عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند  ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي  بدهي‌ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها  و مانده سودهايي كه ماليات آن  قبلاً پرداخت گرديده است.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه  قبللاً فروش رفته براساس بهاي فروش  و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال  تعيين مي‌شود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي  كه منحل مي‌شود، دارايي يا  دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و  سهام يا سهم‌الشركه يا  حق‌تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي  يا دارايي‌ها حسب مورد  در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده  (59) و تبصره‌هاي ماده (143)  اين قانون باشند، درتعيين مأخذ محاسبه ماليات  آخرين دوره عمليات اشخاص  حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي  مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي  شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل  همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و  بدهي‌ها كسر مي‌گردد ماليات متعلق به  دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد  براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي  ماده (143) اين قانون تعيين و مورد  مطالبه قرار مي‌گيرد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل  شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ  انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده  (59) و تبصره‌هاي ماده (143) اين  قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد  از تاريخ انحلال مشمول ماليات  نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  116- مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از  تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال  شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه  مالياتي مربوط به آخرين دوره  عمليات شخص حقوقي را براساس ماده (115) اين  قانون تنظيم و به اداره امور  مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را  پرداخت نمايند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي  كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره  (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور  در ماده (105) اين قانون محاسبه  مي‌گردد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  117- اداره امور مالياتي مكلف است برابر  مقررات اين قانون به اظهارنامه  مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي  خارج از نوبت رسيدگي نموده و  درصورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد  حداكثر ظرف يكسال از تاريخ  تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ  تشخيص تعيين و ابلاغ نمايند  وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به  وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي  مي‌گردد.درصورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي  از دارائي شخص حقوقي در  اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در  اظهار نامه قيد نشده در مهلت  مقرر در تبصره ماده (118 ) اين قانون، ماليات  مطالبه خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم  تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114)  اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع  و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت  مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و  اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص  حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت)  متضامناً و كليه كساني كه دارائي  شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت  سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب  آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و  جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود  بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر درماده (157)  اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال  در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده  باشد.</p>]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">ماده  105 – جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص  حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از  وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي  مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول  ماليات به نرخ بيست‌وپنج‌درصد (25%) خواهند بود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  1-درمورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس  نشده‌اند، درصورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول  ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان  تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول  مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً  يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران  انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش‌فني،  دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران تحصيل  مي‌كنند به نرخ مذكور دراين ماده مشمول ماليات خواهند بود نمايندگان اشخاص و  مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود  تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط  به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  3- درموقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي،  ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط ازماليات متعلق  كسر خواهد شد واضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت  به سود سهام يا سهام‌الشركه  دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تبصره  5- درمواردي‌كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات  بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد ماليات اشخاص پس  از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهدشد.</span></p><br /><br /><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص  حقوقي (به‌استثناي درآمدهائي  كه  طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي  تشخيص آن مقرر شده است) ازطريق  رسيدگي به دفاتر قانوني برطبق مقررات ماده  (94) و بند «الف» ماده ( 95 )اين  قانون و درموارد مذكور در ماده (97 )اين  قانون بطور علي‌الراس تشخيص  مي‌گردد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">الف  – در مورد پيمانكار در ايران نسبت به  عمليات هر نوع كار ساختماني تأسيسات  فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد  مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات  تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات،  نقشه‌برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني  . دادن تعليمات و كمكهاي فني،  انتقال  دانش‌فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%)  كل دريافتي سالانه.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از  ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان  بها  يا حق نمايش يا هر  عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود به ماخذ بيست‌درصد (20%)  تا چهل‌درصد (40%)  مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌گردد  مي‌باشد. ضريب تعيين  درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند  بنا به پيشنهاد  وزارت امور اقتصادي ودارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين  مي‌شود.  پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در  بند  «الف » اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به  مبالغي  كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به  اداره  امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. درغيراين‌صورت  دريافت‌كنندگان  متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ج  – در مورد بهره‌برداري از سرمايه و ساير  فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي و  مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل  شعبه، نماينده، كارگزار و امثال  آنها در ايران انجام مي‌دهند طبق مقررات  ماده (106) اين قانون.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- درمواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات  پيمانكاري موضوع بندهاي «الف » و  «ب» اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار  ايراني واگذار مي‌گردد. پرداخت‌كننده  وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران  ايراني دو و نيم‌درصد (5/2%)  به‌عنوان ماليات علي‌الحساب آنها كسر و ظرف  سي روز از تاريخ پرداخت به حساب  تعيين شده  از طرف سازمان امور مالياتي  كشور واريز كند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند «  الف » اين ماده درصورتي‌كه  كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي  دولتي يا شهرداريها باشند، آن  قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي  يا خارجي به مصرف خريد لوازم و  تجهيزات مي‌رسد مشروط برآنكه در قرارداد  يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن  مبالغ لوازم و تجهيزات به‌طور جدا از ساير  اقلام قرارداد درج شده از پرداخت  ماليات معاف خواهدبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي  خارجي در ايران كه بدون داشتن حق  انجام دادن معامله به امر بازاريابي  وجمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران  براي شركت مادر اشتغال دارند و براي  جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي  دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول  ماليات بردرآمد نخواهند بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  4- درمواردي‌كه پيمانكاران خارجي تمام  يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند  «الف» اين ماده را به پيمانكاران دست دوم  اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند  معادل آن مبلغ از لوازم وتجهيزات مذكور  در قرارداد دست اول كه توسط  پيمانكار  دست دوم خريداري مي‌گردد از دريافتي  پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  5- درآمد مشمول ماليات فعاليت‌هاي موضوع  بند «الف » ماده (107) اين قانون  كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي  سال 1382 و به بعد منعقد مي‌گردد طبق  مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص  مي‌گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه  فعاليت‌هاي موضوع قراردادهاي  پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال  1382 بوده است جاري نخواهد  بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  108- اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ  لازم‌الاجرا شدن اين اصلاحيه  پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمايه  مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن  در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و  زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته  اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد  مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا  كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم  شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از  فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و  اندوخته موضوع ماده (138) قانون  مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366و  اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين  اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط   تا آن تاريخ نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">اندوخته‌هايي  كه ماليات آن تا تاريخ  لازم‌الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت  تقسيم يا انتقال به حساب  سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات  ديگري نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">1-                  ذخاير فني در آخرسال مالي قبل.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">2-                  حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس ا ز كسر برگشتي‌ها وتخفيف‌ها.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">3-                  حق بيمه بيمه‌هاي اتكائي وصولي پس‌ازكسر برگشتي‌ها.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">4-                  كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">5-                  بهره سپرده‌هاي بيمه بيمه‌گر اتكايي نزد بيمه‌گر واگذار‌كننده.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">6-                  سهم بيمه‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه‌هاي زندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">7-                  ساير درآمدها</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">پس از كسر:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">1-                  هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">2-                  هزينه هاي پزشكي بيمه‌هاي زندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">3-                  كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">4-                  حق بيمه‌هاي اتكائي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">5-                  سهم صندوق تأمين خسارتهاي  بدني از حق بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در  قبال شخص ثالث.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">6-                  مبالغ پرداختي از بابت باز خريد وسرمايه ومستمري‌هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌هاي غيرزندگي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">7-                  سهم مشاركت بيمه گزاران درمنافع.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">8-                  كارمزدها وسهم مشاركت بيمه‌گران در سود معاملات بيمه‌هاي اتكائي قبولي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">9-                  بهره متعلق به سپرده‌هاي بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">10-                ذخائر فني در آخر سال مالي.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">11-                ساير هزينه‌ها واستهلاكات قابل قبول.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه  (اندوخته‌هاي فني موضوع ماده (61 )قانون  تأسيس بيمه مركزي ايران و  بيمه‌گري) براي هريك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و  طرز محاسبه آنها به موجب  آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي  ايران تهيه وپس از موافقت  شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي  ودارائي خواهد رسيد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران  براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان  و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي  بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و  كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم  مشاركت بيمه‌گزاران در منافع و نحوه  احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده  از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود .  كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد  بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  4- اقلام مربوط به معاملات بيمه‌هاي  اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري  براساس شرايط قراردادها و يا توافق‌هاي  مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  5- مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه  اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل  درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ  دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل  از سپرده مربوط در  ايران مي  باشند،  درصورتي‌كه مؤسسات بيمه ايراني در كشورمتبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي  داراي  فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند  مؤسسه  مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه  ايراني  مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول  ماليات  موضوع اين تبصره دودرصد آنرا به عنوان ماليات بيمه‌گر اتكايي كسر  نمايند و  وجوه كسر شده در هرماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي  مشخصات  بيمه‌گر اتكائي و حق‌بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط به  ارسال و  وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  110- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و  ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به  دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر  تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه  با فهرست هويت شركاء و سهامداران   برحسب  مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به  اداره  امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و  ماليات  متعلق را پرداخت نمايند پس از  تسليم  اولين فهرست مزبور تسليم  فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود محل  تسليم اظهارنامه و پرداخت  ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از  ايران كه در ايران داراي  اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است. حكم  اين ماده در مورد  كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري  خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق  مقررات اين قانون نحوه ديگري براي  تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم  اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در  فصل‌هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  111- شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا  با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در  هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ  مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند:</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">الف  – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت  موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي  ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از  پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع  ماده (48) اين قانون معاف است.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ب  – انتفال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا  تركيب شده به شركت جديد يا شركت  موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول  ماليات مقرر در اين قانون نخواهندبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ج  – عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در  شركت جديد يا شركت موجود مشمول  ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليا ت  بردرآمد اين قانون نخواهدبود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">د – استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">هـ  – هرگاه درنتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به  هر يك از سهامداران در  شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات  مربوط مشمول ماليات  خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ز-  آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش  ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور  اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به  تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 112- حكم ماده (99 ) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  113- ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي  خارجي بابت كرايه مسافر و حمل  كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع  عبارتست از پنج‌درصد كليه وجوهي كه  از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از  اينكه وجوه مزبور در ايران يا در  مقصد يا در بين راه دريافت شود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند  تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل  را  به اداره امور مالياتي محل  تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند مؤسسات  مذكور از بابت اينگونه  درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بردرآمد  نخواهند بود. هرگاه شعب  يا نمايندگي‌هاي مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع  تسليم نكنند يا صورت  ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق  براساس تعداد مسافر  و حجم محمولات علي‌الرأس تشخيص خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – درمواردي كه ماليات متعلق بردرآمد  مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني  در كشورهاي ديگر بيش از (5%) كرايه  دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط  ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي  موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و  هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را  معادل  نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي  مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل  مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار  كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال  شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي  حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در  تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين  منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و  دارائي تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره  امور مالياتي مربوط  تسليم  نمايند اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضا يا  امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر  مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي  اداره امور مالياتي معتبر خواهد  بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  115- مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره  عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند  ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي  بدهي‌ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها  و مانده سودهايي كه ماليات آن  قبلاً پرداخت گرديده است.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  1- ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه  قبللاً فروش رفته براساس بهاي فروش  و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال  تعيين مي‌شود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  2- چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي  كه منحل مي‌شود، دارايي يا  دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و  سهام يا سهم‌الشركه يا  حق‌تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي  يا دارايي‌ها حسب مورد  در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده  (59) و تبصره‌هاي ماده (143)  اين قانون باشند، درتعيين مأخذ محاسبه ماليات  آخرين دوره عمليات اشخاص  حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي  مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي  شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل  همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و  بدهي‌ها كسر مي‌گردد ماليات متعلق به  دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد  براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي  ماده (143) اين قانون تعيين و مورد  مطالبه قرار مي‌گيرد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل  شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ  انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده  (59) و تبصره‌هاي ماده (143) اين  قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد  از تاريخ انحلال مشمول ماليات  نخواهد بود.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  116- مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از  تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال  شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه  مالياتي مربوط به آخرين دوره  عمليات شخص حقوقي را براساس ماده (115) اين  قانون تنظيم و به اداره امور  مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را  پرداخت نمايند.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي  كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره  (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور  در ماده (105) اين قانون محاسبه  مي‌گردد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده  117- اداره امور مالياتي مكلف است برابر  مقررات اين قانون به اظهارنامه  مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي  خارج از نوبت رسيدگي نموده و  درصورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد  حداكثر ظرف يكسال از تاريخ  تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ  تشخيص تعيين و ابلاغ نمايند  وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به  وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي  مي‌گردد.درصورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي  از دارائي شخص حقوقي در  اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در  اظهار نامه قيد نشده در مهلت  مقرر در تبصره ماده (118 ) اين قانون، ماليات  مطالبه خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست.</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl">تبصره  – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم  تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114)  اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع  و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت  مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و  اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص  حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت)  متضامناً و كليه كساني كه دارائي  شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت  سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب  آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و  جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود  بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر درماده (157)  اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال  در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده  باشد.</p>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.3'>مالیات</category>
<comments>http://www.kimia-khorasan.com/comment.php?comment.news.596</comments>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:19:21 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.596.3</guid>
</item>

<item>
<title>چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.595.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب نام تجاري كالا يا خدمتي كه در يك صنعت ارائه مي‌‌شود مي‌‌تواند سودآورترين بخش از يك استراتژي بازاريابي باشد<br /><br />چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟  . در ساده‌ترين تعريف، نام تجاري را مي‌‌توان سمبل و نمادي از كالاي شما  دانست كه قادر است از طريق آرم، تركيب رنگ‌ها، صدا، مظاهر و حتي شيوه‌هاي  نوشتاري، پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه كالاي شما  را به ذهن وي آورد.  هدف از اين مقاله ارائه ليستي از اسامي‌ ‌سازمان‌هاي موفق در زمينه ايجاد  نام‌هاي تجاري قدرتمند نمي‌‌باشد، اما به نظر مي‌‌رسد كه مثال كوچكي در اين  جا مي‌‌تواند بازاريابان جوان و تازه كار را با اهميت اين مباحث بيشتر  آشنا سازد. اگر در اين لحظه شما كلمه كولا را بشنويد، چه چيزي به ذهنتان  متبادر مي‌‌شود ؟ آيا سريعا تصويري از قوطي قرمز رنگي كه آرمي ‌‌با خطوط  شكسته لاتين روي آن مي‌‌باشد، در ذهن شما نقش نمي‌‌بندد؟ سمبلي كه در  تمامي‌ بطري‌ها و قوطي‌هاي مربوط به يك نوشيدني گازدار به‌خصوص به چشم  مي‌‌خورد. نام تجاري اين محصول در ذهن شما از قبل وجود داشته است. در دنياي كنوني، انواع مختلفي از نوشيدني كولا وجود دارد، اما آن چه كه  ظاهر نمادين اين نوشيدني خاص را به ذهن شما مي‌‌آورد، همان چيزي است كه ما  آن را نام تجاري قدرتمند مي‌‌ناميم. در واقع شما يك نام تجاري ماندگار را  فقط زماني كه با آن مواجه مي‌‌شويد به ياد نمي‌‌آوريد، بلكه هرگاه نيازي در  خود حس مي‌‌كنيد، كيفيت آن نام تجاري را به ياد مي‌‌آوريد و همان را  مي‌‌خواهيد. البته مساله‌اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه تنها كالايي  مي‌‌تواند نام تجاري قدرتمندي را به خود اختصاص دهد كه كيفيت بالايي داشته  باشد. صرف هزينه براي تقويت نام تجاري كالايي كه از كيفيت پاييني برخوردار  است، تنها به هدر دادن منابع مي‌‌باشد. از طرف ديگر در دنياي پررقابت كنوني  كه تمام بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ، خواهان تمايز چشمگير خود و محصولات خود  مي‌‌باشند، يك نام تجاري نيرومند، اسلحه قدرتمندي براي شكست رقبا محسوب  مي‌‌شود، اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه در طول زمان بنگاه‌هايي كه  داراي منابع محدود و ‌اندك مالي بوده‌اند هميشه تحت‌الشعاع سازمان‌هاي بزرگ  و ثروتمند قرار گرفته‌اند. سازمان‌هايي كه منابع و تجهيزات مالي فراوان  آنها، امكان به‌كارگيري بيشترين و پرسروصداترين تبليغات و شيوه‌هاي جلب  مشتري را به آنها داده است. اما اين پايان كار بنگاه‌هايي با بودجه ‌اندك و  محدود نمي‌‌باشد. يكي از رسانه‌هايي كه در ابتدا اميد بسياري به اين گونه  شركت‌ها مي‌‌بخشيد، اينترنت بود. اينترنت در ابتدا ارزان و براي رقبا  ناشناخته بود، اما به تدريج با ورود رقباي قوي، با بودجه‌هاي كلان كه  قيمت‌هاي بالاتري براي به كارگيري فضاهاي اينترنتي پيشنهاد مي‌‌كردند،  مجددا عرصه بر حضور شركت‌ها و بنگاه‌هاي ضعيف‌تر از لحاظ مالي تنگ شد، اما  حضور افراد خلاق در حوزه تبليغات باز هم راه‌هاي جديدي را پيش رو گذاشت به  نحوي كه بدون صرف هزينه‌هاي كلان بتوان به نتايج درخشاني دست يافت. يكي از موثرترين شيوه‌هاي به كار گرفته شده استفاده از مشتريان در روند  ساختن يك نام تجاري قدرتمند است در اين حالت، مشتريان صرفا دريافت‌كنندگان  ساده كالاي شما نمي‌‌باشند، بلكه مشاوران اصلي شما در جهت بهبود بخشيدن به  وضعيت نام تجاري شما و اجزا آن مي‌‌باشند و از اين روست كه امروزه  سازمان‌ها در هر ابعاد و‌اندازه‌اي كه باشند، به استفاده از وب‌سايت‌هاي  خلق نام تجاري به صورت آنلاين روي آورده‌اند. اين سايت‌ها به آنها اين  امكان را مي‌‌دهد كه با پرداخت مبلغ ‌اندكي پول به عنوان پاداش در قبال  يافتن خطا‌هاي موجود در وب‌سايت مربوط به شركت، مشتريان بالقوه را در ساخت  يك نام تجاري قدرتمند شريك تلاش‌هاي خود سازند. زماني كه مشتريان مي‌‌بينند  كه چگونه بنگاه مذكور در تلاش براي رفع خطاها و اشتباهات خود حتي در فضاي  مجازي اينترنت مي‌‌باشد، ذهنيت مثبت و اعتماد بالايي نسبت به شركت مربوطه  در وي به وجود مي‌‌آيد. علاوه بر اين ، زماني كه مشتريان احساس مي‌‌كنند كه  در افزايش كيفيت وب سايت موثر بوده‌اند، احساس نزديكي بيشتري با بنگاه  مورد نظر مي‌‌نمايند و از همه مهم‌تر اينكه بازديدكننده از يك وب‌سايت براي  پيدا كردن خطا‌هاي موجود، ناگزير به دقيق شدن و مطالعه بيشتر وب‌سايت است،  در نتيجه كاملا تحت تاثير قرار خواهد گرفت و شركت و محصول آن در ذهن وي  نقش خواهد بست مورد اشاره شده تنها يكي از هزاران روش‌هاي خلاقانه‌اي است  كه فعالان حوزه تبليغات براي خلق يك نام تجاري ماندگار و قدرتمند به كار  بسته‌اند.</span></div><br /><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انتخاب نام تجاري كالا يا خدمتي كه در يك صنعت ارائه مي‌‌شود مي‌‌تواند سودآورترين بخش از يك استراتژي بازاريابي باشد<br /><br />چگونه يك برند قدرتمند بسازيم؟  . در ساده‌ترين تعريف، نام تجاري را مي‌‌توان سمبل و نمادي از كالاي شما  دانست كه قادر است از طريق آرم، تركيب رنگ‌ها، صدا، مظاهر و حتي شيوه‌هاي  نوشتاري، پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه كالاي شما  را به ذهن وي آورد.  هدف از اين مقاله ارائه ليستي از اسامي‌ ‌سازمان‌هاي موفق در زمينه ايجاد  نام‌هاي تجاري قدرتمند نمي‌‌باشد، اما به نظر مي‌‌رسد كه مثال كوچكي در اين  جا مي‌‌تواند بازاريابان جوان و تازه كار را با اهميت اين مباحث بيشتر  آشنا سازد. اگر در اين لحظه شما كلمه كولا را بشنويد، چه چيزي به ذهنتان  متبادر مي‌‌شود ؟ آيا سريعا تصويري از قوطي قرمز رنگي كه آرمي ‌‌با خطوط  شكسته لاتين روي آن مي‌‌باشد، در ذهن شما نقش نمي‌‌بندد؟ سمبلي كه در  تمامي‌ بطري‌ها و قوطي‌هاي مربوط به يك نوشيدني گازدار به‌خصوص به چشم  مي‌‌خورد. نام تجاري اين محصول در ذهن شما از قبل وجود داشته است. در دنياي كنوني، انواع مختلفي از نوشيدني كولا وجود دارد، اما آن چه كه  ظاهر نمادين اين نوشيدني خاص را به ذهن شما مي‌‌آورد، همان چيزي است كه ما  آن را نام تجاري قدرتمند مي‌‌ناميم. در واقع شما يك نام تجاري ماندگار را  فقط زماني كه با آن مواجه مي‌‌شويد به ياد نمي‌‌آوريد، بلكه هرگاه نيازي در  خود حس مي‌‌كنيد، كيفيت آن نام تجاري را به ياد مي‌‌آوريد و همان را  مي‌‌خواهيد. البته مساله‌اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه تنها كالايي  مي‌‌تواند نام تجاري قدرتمندي را به خود اختصاص دهد كه كيفيت بالايي داشته  باشد. صرف هزينه براي تقويت نام تجاري كالايي كه از كيفيت پاييني برخوردار  است، تنها به هدر دادن منابع مي‌‌باشد. از طرف ديگر در دنياي پررقابت كنوني  كه تمام بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ، خواهان تمايز چشمگير خود و محصولات خود  مي‌‌باشند، يك نام تجاري نيرومند، اسلحه قدرتمندي براي شكست رقبا محسوب  مي‌‌شود، اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه در طول زمان بنگاه‌هايي كه  داراي منابع محدود و ‌اندك مالي بوده‌اند هميشه تحت‌الشعاع سازمان‌هاي بزرگ  و ثروتمند قرار گرفته‌اند. سازمان‌هايي كه منابع و تجهيزات مالي فراوان  آنها، امكان به‌كارگيري بيشترين و پرسروصداترين تبليغات و شيوه‌هاي جلب  مشتري را به آنها داده است. اما اين پايان كار بنگاه‌هايي با بودجه ‌اندك و  محدود نمي‌‌باشد. يكي از رسانه‌هايي كه در ابتدا اميد بسياري به اين گونه  شركت‌ها مي‌‌بخشيد، اينترنت بود. اينترنت در ابتدا ارزان و براي رقبا  ناشناخته بود، اما به تدريج با ورود رقباي قوي، با بودجه‌هاي كلان كه  قيمت‌هاي بالاتري براي به كارگيري فضاهاي اينترنتي پيشنهاد مي‌‌كردند،  مجددا عرصه بر حضور شركت‌ها و بنگاه‌هاي ضعيف‌تر از لحاظ مالي تنگ شد، اما  حضور افراد خلاق در حوزه تبليغات باز هم راه‌هاي جديدي را پيش رو گذاشت به  نحوي كه بدون صرف هزينه‌هاي كلان بتوان به نتايج درخشاني دست يافت. يكي از موثرترين شيوه‌هاي به كار گرفته شده استفاده از مشتريان در روند  ساختن يك نام تجاري قدرتمند است در اين حالت، مشتريان صرفا دريافت‌كنندگان  ساده كالاي شما نمي‌‌باشند، بلكه مشاوران اصلي شما در جهت بهبود بخشيدن به  وضعيت نام تجاري شما و اجزا آن مي‌‌باشند و از اين روست كه امروزه  سازمان‌ها در هر ابعاد و‌اندازه‌اي كه باشند، به استفاده از وب‌سايت‌هاي  خلق نام تجاري به صورت آنلاين روي آورده‌اند. اين سايت‌ها به آنها اين  امكان را مي‌‌دهد كه با پرداخت مبلغ ‌اندكي پول به عنوان پاداش در قبال  يافتن خطا‌هاي موجود در وب‌سايت مربوط به شركت، مشتريان بالقوه را در ساخت  يك نام تجاري قدرتمند شريك تلاش‌هاي خود سازند. زماني كه مشتريان مي‌‌بينند  كه چگونه بنگاه مذكور در تلاش براي رفع خطاها و اشتباهات خود حتي در فضاي  مجازي اينترنت مي‌‌باشد، ذهنيت مثبت و اعتماد بالايي نسبت به شركت مربوطه  در وي به وجود مي‌‌آيد. علاوه بر اين ، زماني كه مشتريان احساس مي‌‌كنند كه  در افزايش كيفيت وب سايت موثر بوده‌اند، احساس نزديكي بيشتري با بنگاه  مورد نظر مي‌‌نمايند و از همه مهم‌تر اينكه بازديدكننده از يك وب‌سايت براي  پيدا كردن خطا‌هاي موجود، ناگزير به دقيق شدن و مطالعه بيشتر وب‌سايت است،  در نتيجه كاملا تحت تاثير قرار خواهد گرفت و شركت و محصول آن در ذهن وي  نقش خواهد بست مورد اشاره شده تنها يكي از هزاران روش‌هاي خلاقانه‌اي است  كه فعالان حوزه تبليغات براي خلق يك نام تجاري ماندگار و قدرتمند به كار  بسته‌اند.</span></div><br /><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:16:42 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.595.2</guid>
</item>

<item>
<title>مهلت ارائه اطلاعات اقتصادی تمدید نمی شود</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.592.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران، گفت: ساعت 24 امشب آخرین مهلت ارائه  اطلاعات اقتصادی خانوارهای جامانده بوده و افراد می توانند با مراجعه به  سایت www.yarane.amar.org.ir اطلاعات خود را در سایت وارد کنند.<br />” زاهدی” با بیان این مطلب افزود: تاکنون یک و نیم میلیون نفر از خانوارها  موفق شده اند اطلاعات خود را در سایت ثبت کنند.<br /></span></div><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وی در خصوص  خانوارهای جامانده ادامه داد: اگر افراد تا ساعت 24 امشب موفق  به ارائه  اطلاعات اقتصادی خود نشدند، می توانند در مرحله اصلاحات که از تیر  ماه  آغاز می شود، اطلاعات خود را در سایت ثبت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران با اشاره به اصلاح اطلاعات خانوارها   خاطر نشان کرد: تیر ماه خانوارها می توانند در صورت تولد، فوت، ازدواج،   طلاق و غیره وارد سایت شوند و اطلاعات خود را اصلاح نمایند.</span><br /><span style="font-size: small;"> وی توصیه کرد: خانوارها تا حد امکان اطلاعات خود را تا سایت 24 امشب در   سایت مورد نظر ثبت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> زاهدی با اشاره به طرح خوشه بندی افزود: فعلا بحث طرح خوشه بندی مطرح نیست  و  هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.</span><br /><span style="font-size: small;"> معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران اظهار داشت: در صورت فراموش کردن کد   رهگیری، افراد می توانند در مرحله اصلاحات با مراجعه به سایت با روش های   اعلام شده رمز مجدد خود را دریافت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> وی در خصوص افرادی که تمایل به دریافت یارانه ندارند، افزود: خانوارهایی  که  تمایل به دریافت یارانه ندارند، می توانند انصراف داده و فرصت دریافت  را  به خانوارهای دیگر واگذار کنند.</span></div>]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران، گفت: ساعت 24 امشب آخرین مهلت ارائه  اطلاعات اقتصادی خانوارهای جامانده بوده و افراد می توانند با مراجعه به  سایت www.yarane.amar.org.ir اطلاعات خود را در سایت وارد کنند.<br />” زاهدی” با بیان این مطلب افزود: تاکنون یک و نیم میلیون نفر از خانوارها  موفق شده اند اطلاعات خود را در سایت ثبت کنند.<br /></span></div><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وی در خصوص  خانوارهای جامانده ادامه داد: اگر افراد تا ساعت 24 امشب موفق  به ارائه  اطلاعات اقتصادی خود نشدند، می توانند در مرحله اصلاحات که از تیر  ماه  آغاز می شود، اطلاعات خود را در سایت ثبت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران با اشاره به اصلاح اطلاعات خانوارها   خاطر نشان کرد: تیر ماه خانوارها می توانند در صورت تولد، فوت، ازدواج،   طلاق و غیره وارد سایت شوند و اطلاعات خود را اصلاح نمایند.</span><br /><span style="font-size: small;"> وی توصیه کرد: خانوارها تا حد امکان اطلاعات خود را تا سایت 24 امشب در   سایت مورد نظر ثبت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> زاهدی با اشاره به طرح خوشه بندی افزود: فعلا بحث طرح خوشه بندی مطرح نیست  و  هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.</span><br /><span style="font-size: small;"> معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران اظهار داشت: در صورت فراموش کردن کد   رهگیری، افراد می توانند در مرحله اصلاحات با مراجعه به سایت با روش های   اعلام شده رمز مجدد خود را دریافت کنند.</span><br /><span style="font-size: small;"> وی در خصوص افرادی که تمایل به دریافت یارانه ندارند، افزود: خانوارهایی  که  تمایل به دریافت یارانه ندارند، می توانند انصراف داده و فرصت دریافت  را  به خانوارهای دیگر واگذار کنند.</span></div>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:11:04 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.592.2</guid>
</item>

<item>
<title>علامت ركود در چك‌هاي برگشتي</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.591.2</link>
<description><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">طبق آمار بانک مرکزی، در سال  گذشته شاخص تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به بالاترین مقدار خود  در 30 سال گذشته رسیده است.   بر مبنای این آمار و اطلاعات که در روزهای گذشته منتشر شد، در سال 1388...،  تعداد 47 میلیون و 468 هزار فقره چک مبادله شده که از این میزان 5  میلیون و  87 هزار برگ چک برگشت داده شده است؛ بنابراین نسبت چک‌های برگشتی  به کل  چک‌های مبادله شده در سال گذشته به حدود 11 درصد می‌رسد. به عبارت  دیگر به  طور تقریبی از هر 10 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده  می‌شود. این  مقدار در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.</span></p><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> باید خاطرنشان کرد که این شاخص، شاخصی مهم و نماگری مورد توجه صاحبنظران  اقتصادی بوده و در مطالعات گوناگون اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما  این شاخص نشانگر چیست و چرا در ادبیات اقتصادی و تحلیل اقتصاد کشورها به  آن توجه می‌شود؟ در مطالعات اقتصادی، درصد چک‌های برگشتی به عنوان یکی از  شاخص‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم  اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و سهولت انجام معاملات و  مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می‌شود. به‌عبارت  دیگر، بالا بودن یا افزایش یافتن این شاخص نشانگر کاهش سرمایه اجتماعی،  کاهش اعتماد عمومی، کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز تنزل سهولت و روانی  انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی و نیز نشانگر نگاه نه چندان  خوش‌بین فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد است. به‌عبارت صحیح تر اگر فعالان  اقتصادی، نسبت به آینده خوش‌بین بوده و رشد و رونق اقتصادی را پیش‌بینی  کنند، بیشتر از چک استفاده کرده و چک‌های سایرین را قبول می‌کنند؛ چرا که  احتمال نکول چک‌ها را در آینده کمتر می‌بینند. همچنین اگر این فعالان، رکود  را در پیشانی اقتصاد بخوانند، بر عکس عمل کرده و از پذیرفتن چک‌های  مدت‌دار به نسبت اجتناب خواهند کرد، اما باید دید افزایش درصد چک‌های  برگشتی به چه علت‌ها و دلایلی ایجاد شده و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور  دارد. به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از  رکود حاکم بر توليد و کسب‌وکار در سال گذشته دارد. چرا که اگر نگاهی  دقیق‌تر به آمار بیندازیم مشاهده می‌کنیم که تعداد کل چک‌های صادر شده در  سال گذشته کاهش چشمگيری داشته که باعث شده است مخرج این کسر کاهش یافته و  در نتیجه کل کسر (چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چک‌های صادره) افزایش داشته  باشد. طبق اطلاعات منتشره، تعداد چک‌های مبادله شده در سال 88 به رقم 47  میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی دارد و  البته رقم متوسط چک‌ها، تنها 7/0 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش  ارزش چک‌های برگشت داده شده است. این بدان معناست که صدور چک از سوی مردم و  فعالان اقتصادی در سال گذشته کاهش داشته و این دلیل اصلی افزایش درصد  چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های صادره است. کاهش صدور چک از جانب فعالان  اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات  اقتصادی در کشور دارد و از دیگر سو، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به  صدور چک و انجام معاملات غیر نقد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی  می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام  فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر  شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد گذارده می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود  حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.</span></div>]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">طبق آمار بانک مرکزی، در سال  گذشته شاخص تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به بالاترین مقدار خود  در 30 سال گذشته رسیده است.   بر مبنای این آمار و اطلاعات که در روزهای گذشته منتشر شد، در سال 1388...،  تعداد 47 میلیون و 468 هزار فقره چک مبادله شده که از این میزان 5  میلیون و  87 هزار برگ چک برگشت داده شده است؛ بنابراین نسبت چک‌های برگشتی  به کل  چک‌های مبادله شده در سال گذشته به حدود 11 درصد می‌رسد. به عبارت  دیگر به  طور تقریبی از هر 10 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده  می‌شود. این  مقدار در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.</span></p><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> باید خاطرنشان کرد که این شاخص، شاخصی مهم و نماگری مورد توجه صاحبنظران  اقتصادی بوده و در مطالعات گوناگون اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما  این شاخص نشانگر چیست و چرا در ادبیات اقتصادی و تحلیل اقتصاد کشورها به  آن توجه می‌شود؟ در مطالعات اقتصادی، درصد چک‌های برگشتی به عنوان یکی از  شاخص‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم  اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و سهولت انجام معاملات و  مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می‌شود. به‌عبارت  دیگر، بالا بودن یا افزایش یافتن این شاخص نشانگر کاهش سرمایه اجتماعی،  کاهش اعتماد عمومی، کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز تنزل سهولت و روانی  انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی و نیز نشانگر نگاه نه چندان  خوش‌بین فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد است. به‌عبارت صحیح تر اگر فعالان  اقتصادی، نسبت به آینده خوش‌بین بوده و رشد و رونق اقتصادی را پیش‌بینی  کنند، بیشتر از چک استفاده کرده و چک‌های سایرین را قبول می‌کنند؛ چرا که  احتمال نکول چک‌ها را در آینده کمتر می‌بینند. همچنین اگر این فعالان، رکود  را در پیشانی اقتصاد بخوانند، بر عکس عمل کرده و از پذیرفتن چک‌های  مدت‌دار به نسبت اجتناب خواهند کرد، اما باید دید افزایش درصد چک‌های  برگشتی به چه علت‌ها و دلایلی ایجاد شده و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور  دارد. به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از  رکود حاکم بر توليد و کسب‌وکار در سال گذشته دارد. چرا که اگر نگاهی  دقیق‌تر به آمار بیندازیم مشاهده می‌کنیم که تعداد کل چک‌های صادر شده در  سال گذشته کاهش چشمگيری داشته که باعث شده است مخرج این کسر کاهش یافته و  در نتیجه کل کسر (چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چک‌های صادره) افزایش داشته  باشد. طبق اطلاعات منتشره، تعداد چک‌های مبادله شده در سال 88 به رقم 47  میلیون برگ رسیده است که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی دارد و  البته رقم متوسط چک‌ها، تنها 7/0 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش  ارزش چک‌های برگشت داده شده است. این بدان معناست که صدور چک از سوی مردم و  فعالان اقتصادی در سال گذشته کاهش داشته و این دلیل اصلی افزایش درصد  چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های صادره است. کاهش صدور چک از جانب فعالان  اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات  اقتصادی در کشور دارد و از دیگر سو، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به  صدور چک و انجام معاملات غیر نقد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی  می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام  فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر  شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد گذارده می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود  حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.</span></div>]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:06:51 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.591.2</guid>
</item>

<item>
<title>بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت ايران با پيمانکاران و سرمايه گذاران‌داخلي امضا شد</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.590.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">با حضور  رئيس جمهور</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت  ايران با پيمانکاران  و سرمايه گذاران‌داخلي امضا شد</span></strong></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">رئيس جمهور پس از امضاي قراردادهاي مربوط به  فازهاي ۱۳،۱۴،۱۹،۲۲،۲۳،۲۴ توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، اظهار داشت: امروز  بزرگ ترين قراردادهاي تاريخ صنعت نفت ايران با پيمانکاران ايراني و با  تامين منابع داخلي امضا شد و به فضل خدا اجراي آن نيز با تجهيزات و امکانات  داخلي انجام خواهد شد و با اجراي اين فازها تراز اقتصادي، انرژي و سياسي  کشورمان ۱۰ پله ارتقا خواهد يافت.احمدي نژاد افزود: با توانايي شرکت هاي  ايراني درمدت ۳۵ ماه همه اين فازها به بهره برداري مي رسد و فصل نويني در  صنعت نفت ايران رقم مي خورد. رئيس جمهور گفت: حجم قراردادهايي که امروز به  امضا رسيد، ۲۱ هزار ميلياردتومان است و تا پايان زمان تکميل فازها رقم  سرمايه گذاري به ۵۰ هزار ميليارد تومان در اين حوزه افزايش خواهد يافت.رئيس  جمهور خاطرنشان کرد: باور دارم که با ۳ برابر سرعت فعلي مي توان ايران را  ساخت و اين قابل اثبات است و البته شرط آن اين است که از توانمندي ها و  ظرفيت هاي داخلي به درستي و به خوبي استفاده کنيم و منافع را خوب مديريت و  به خدمت بگيريم.احمدي نژاد از جوانان، متخصصان و پيمانکاران کشور خواست که  براي مضاعف کردن سرعت پيشرفت و سازندگي در کشور کمربندهاي همت خود را  محکم تر کنند.به گزارش ايرنا رئيس جمهور با اشاره به بهانه گيري هاي برخي  شرکت هاي خارجي و خودداري آن ها از ادامه اجراي تعهدشان براي اجراي  پروژه هاي مختلف کشور گفت: اميدوارم در آينده کشور ديگر اتفاق نيفتد که به  خاطر تامين نيازهايمان دست به سوي افراد پست و فرومايه دراز کنيم و به لطف  خدا با تدبير و استفاده صحيح از منابع و به خدمت گرفتن توانمندي هاي داخلي  اجازه نخواهيم داد که اين اتفاق بيفتد.به گزارش ايلنا احمدي نژاد تصريح  کرد: اگر روزگاري براي ساختن ايران و اجرايي کردن پروژه هاي بزرگ به اميد  تجهيزات و فناوري هاي ساير کشورها بوديم، اما امروز به همت متخصصان و  پيمانکاران داخلي و با استفاده از تجهيزات ايراني بزرگ ترين پروژه هاي خود  را اجرايي مي کنيم./</span></p></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به گزارش  شانا احمدي نژاد با تشريح جزئيات مسائل پيرامون اجرايي شدن فازهاي  باقي مانده پارس جنوبي، تصريح کرد: فاز ۱۳ و ۱۴ هرکدام روزانه ۵۰ ميليون  مترمکعب گاز و روزانه ۸۰ هزار بشکه ميعانات گازي توليد مي کنند؛ فازهاي  ۱۹،۲۲،۲۳ و ۲۴ نيز وضعيت مشابهي دارند که با راه اندازي اين فازها روزانه  ۲۰۰ ميليون مترمکعب گاز و همچنين روزانه ۳۲۰ هزار بشکه ميعانات گازي توليد  خواهد شد.وي يادآورشد: در ساير فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي نيز نزديک  به ۳۰۰ ميليون مترمکعب گاز توليد خواهد شد که اميدواريم طي ۳۵ ماه آينده که  درقراردادها پيش بيني شده است، اين پروژه ها به بهره برداري برسد و به  توليد پيش بيني شده دست يابيم.رئيس جمهور يادآور شد: حجم قراردادهايي که  امروز به امضا رسيد، ۲۱ هزار ميليارد تومان است و طي حدود ۴۰ ماه آينده اين  رقم سرمايه گذاري به ۵۰ هزار ميليارد تومان در اين حوزه افزايش خواهد  يافت.احمدي نژاد درباره رفتار بي ثبات و متغير شرکت هاي خارجي در انعقاد  قراردادها و اجراي پروژه هاي پارس جنوبي گفت: اين قراردادها از جمله  قراردادهايي است که ما اصلا نگران تامين منابع مالي آن نيستيم، در حالي که  قراردادهايي که با طرف هاي خارجي مي بستيم، تامين منابع مالي آن براي ما  نگران کننده بود چرا که همواره شاهد افزايش يکباره قيمت هاي توافق شده از  سوي آنان بوديم.رئيس جمهور امضاي اين قراردادها را موجب رشد  تراز اقتصادي  کشور و تاثيرگذاري در بازارهاي جهاني خواند و تصريح کرد: تراز سياسي کشور  ما نيز به واسطه اثرگذاري در اقتصاد جهاني، ده ها پله ارتقا خواهد يافت.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">در شرايط فعلي نيازي به منابع خارجي نداريم</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وي افزود: اگر براي اجراي قراردادها با  شرکت ها و طرف هاي داخلي نياز به تامين منابع خارجي داشته باشيم، آن را از  بازارهاي جهاني و ملت هاي جهان تامين خواهيم کرد، گرچه در شرايط فعلي نياز  به اين کار نداريم.احمدي نژاد با بيان اين که مي توان قراردادهاي داخلي را  باقيمتي کمتر از قراردادهاي خارجي به انجام رساند، افزود: اگر يک شرکت  آمريکايي براي يک پروژه در گذشته يک قيمتي پيشنهاد کرده، اين وحي منزل نيست  و مي توان آن را با ارقام کمتر و حتي کيفيت بهتر انجام داد.رئيس جمهور  درباره توانمندي  داخلي در عرصه صنايع نفت و گاز، از وزير نفت خواست که در  حوزه صنعت نفت تلاش براي استفاده از منابع و شرکت هاي داخلي بيشتر شود و  برنامه ريزي براي بهره گيري مناسب از قابليت هاي داخلي در حوزه  صنعت نفت  انجام شود.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">فرياد  «مامي توانيم» را به گوش قدرت هاي سلطه برسانيد</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">احمدي نژاد گفت: از همه پيمانکاران  داخلي مي خواهم که دست در دست هم دهند و با انجام حداکثر کار ممکن،  پروژه هاي ياد شده را به انجام برسانند تا فرياد بلند «ما مي توانيم» به  گوش تمام قدرت هاي سلطه برسد.براساس اين گزارش، قرارداد توسعه ۶ فاز پارس  جنوبي (معادل ۸ فاز استاندارد) صبح ديروز با حضور دکتر محمود احمدي نژاد با  کنسرسيوم هاي شرکت هاي ايراني امضا شد.همچنين درجريان سفر ديروز  رئيس جمهور به عسلويه نيروگاه هزار مگاواتي پارس يک نيز به طوررسمي به  بهره برداري رسيد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">وزير  نفت: با توسعه تمام فازها درآمد پارس جنوبي از ارزش صادرات نفت خام بيشتر  مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت نقش پارس جنوبي در توسعه  صنعتي و پايدار کشور را بي بديل خواند و تصريح کرد: درآمد حاصل از طرح  توسعه پارس جنوبي در آينده بيش از ميزان صادرات کنوني نفت کشور خواهد بود و  اين اتفاق بزرگي است که به زودي محقق مي شود.به گزارش شانا در عسلويه،  دکتر سيدمسعود ميرکاظمي، در مراسم امضاي قرارداد فازهاي ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۲، ۲۳  و ۲۴ پارس جنوبي افزود: با اجرايي شدن و بهره برداري از اين طرح ها، مجموع  توليد گاز کشور از حوزه پارس جنوبي به حدود ۷۰۰ ميليون متر مکعب گاز شيرين  افزايش پيدا مي کند که بخشي از آن براي مصرف داخلي و تامين خوراک صنايع  اختصاص مي يابد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">۹۰ درصد  توان پارس جنوبي با امضاي اين قرارداد ها عملي مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت امضاي قرارداد شش فاز پارس  جنوبي را رويدادي بزرگ در تاريخ صنعت نفت ايران خواند و گفت: با امضاي اين  قراردادها، ۹۰ درصد توان پارس جنوبي عملياتي مي شود.وزير نفت درباره اهميت  توليد صيانتي نفت ادامه داد: با توجه به اهميت توليد صيانتي نفت که مورد  توجه جدي رئيس جمهوري قرار دارد، بخشي از اين ميزان توليد گاز، که معادل  دست  کم روزانه ۲۵۰ ميليون متر مکعب است در ميدان هاي نفتي ( آن دسته از  ميدان ها که در نيمه دوم عمر خود قرار دارند)، تزريق خواهد شد.ميرکاظمي با  بيان اين که ايران از نظر منابع گازي، دومين جايگاه جهاني را دارا است،  تصريح کرد: ايران با برخورداري از ۲۹ هزار ميليارد متر مکعب گاز قابل  استحصال حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد گاز جهان را داراست که بخش عظيمي از اين ذخاير  در حوزه پارس جنوبي قرار دارد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">تعداد فازهاي پالايشگاهي فعال در پارس جنوبي تا  شهريور به ۱۰ مورد مي رسد</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت با بيان اين که با امضاي ۶  قرارداد فازهاي پارس جنوبي به وضعيت مطلوب جهاني در حوزه صنعت گاز مي رسيم،  يادآور شد: هم اکنون ۸ فاز پالايشگاهي پارس جنوبي، عمليات شيرين سازي گاز  ترش را انجام مي دهند و دو فاز ديگر نيز تا شهريور ماه امسال براي تزريق به  ميدان هاي نفتي آماده مي شوند.ميرکاظمي افزود: با احتساب اين، در مجموع ۱۷  فاز پالايشگاهي ديگر در پارس جنوبي به وسيله شرکت هاي توانمند ايراني اجرا  خواهد شد؛ دو فاز ديگر نيز با حضور سرمايه گذاران خارجي اجرا خواهد شد که  اميدواريم با شتاب بيشتري انجام شود.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">اسامي شرکت هاي ايراني براي توسعه ۶ فاز پارس  جنوبي</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام  اسامي شرکت هاي ايراني که امروز قرارداد توسعه شش فاز (معادل هشت فاز  استاندارد پارس جنوبي ) با آن ها منعقد مي شود، گفت: با امضاي همزمان  قرارداد توسعه ۸ فاز پارس جنوبي شاهد تحول بي سابقه اي در عسلويه خواهيم  بود.علي وکيلي در گفت وگو با شانا، درباره جزئيات قرارداد توسعه ۸ فاز پارس  جنوبي که امروز با حضور رئيس جمهوري، وزير نفت و اعضاي کارگروه ويژه نفت  در عسلويه امضاء شد، تصريح کرد: قرارداد فاز ۱۳ پارس جنوبي با کنسرسيومي  متشکل از شرکت هاي پترو پايدار ايرانيان، مپنا و صدرا و قرارداد فاز ۱۴  پارس جنوبي با کنسرسيومي متشکل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  (ايدرو)، شرکت ملي حفاري و شرکت تاسيسات دريايي منعقد شد.مديرعامل شرکت نفت  و گاز پارس افزود: همچنين قرارداد توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبي با شرکت هاي  پتروپارس و تاسيسات دريايي و قرارداد فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبي نيز با  شرکت هاي پترو سينا آريا و صدرا امضا شد.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><div>خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></div><div><span style="font-size: small;"><br /></span></div></div></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">با حضور  رئيس جمهور</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت  ايران با پيمانکاران  و سرمايه گذاران‌داخلي امضا شد</span></strong></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">رئيس جمهور پس از امضاي قراردادهاي مربوط به  فازهاي ۱۳،۱۴،۱۹،۲۲،۲۳،۲۴ توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، اظهار داشت: امروز  بزرگ ترين قراردادهاي تاريخ صنعت نفت ايران با پيمانکاران ايراني و با  تامين منابع داخلي امضا شد و به فضل خدا اجراي آن نيز با تجهيزات و امکانات  داخلي انجام خواهد شد و با اجراي اين فازها تراز اقتصادي، انرژي و سياسي  کشورمان ۱۰ پله ارتقا خواهد يافت.احمدي نژاد افزود: با توانايي شرکت هاي  ايراني درمدت ۳۵ ماه همه اين فازها به بهره برداري مي رسد و فصل نويني در  صنعت نفت ايران رقم مي خورد. رئيس جمهور گفت: حجم قراردادهايي که امروز به  امضا رسيد، ۲۱ هزار ميلياردتومان است و تا پايان زمان تکميل فازها رقم  سرمايه گذاري به ۵۰ هزار ميليارد تومان در اين حوزه افزايش خواهد يافت.رئيس  جمهور خاطرنشان کرد: باور دارم که با ۳ برابر سرعت فعلي مي توان ايران را  ساخت و اين قابل اثبات است و البته شرط آن اين است که از توانمندي ها و  ظرفيت هاي داخلي به درستي و به خوبي استفاده کنيم و منافع را خوب مديريت و  به خدمت بگيريم.احمدي نژاد از جوانان، متخصصان و پيمانکاران کشور خواست که  براي مضاعف کردن سرعت پيشرفت و سازندگي در کشور کمربندهاي همت خود را  محکم تر کنند.به گزارش ايرنا رئيس جمهور با اشاره به بهانه گيري هاي برخي  شرکت هاي خارجي و خودداري آن ها از ادامه اجراي تعهدشان براي اجراي  پروژه هاي مختلف کشور گفت: اميدوارم در آينده کشور ديگر اتفاق نيفتد که به  خاطر تامين نيازهايمان دست به سوي افراد پست و فرومايه دراز کنيم و به لطف  خدا با تدبير و استفاده صحيح از منابع و به خدمت گرفتن توانمندي هاي داخلي  اجازه نخواهيم داد که اين اتفاق بيفتد.به گزارش ايلنا احمدي نژاد تصريح  کرد: اگر روزگاري براي ساختن ايران و اجرايي کردن پروژه هاي بزرگ به اميد  تجهيزات و فناوري هاي ساير کشورها بوديم، اما امروز به همت متخصصان و  پيمانکاران داخلي و با استفاده از تجهيزات ايراني بزرگ ترين پروژه هاي خود  را اجرايي مي کنيم./</span></p></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به گزارش  شانا احمدي نژاد با تشريح جزئيات مسائل پيرامون اجرايي شدن فازهاي  باقي مانده پارس جنوبي، تصريح کرد: فاز ۱۳ و ۱۴ هرکدام روزانه ۵۰ ميليون  مترمکعب گاز و روزانه ۸۰ هزار بشکه ميعانات گازي توليد مي کنند؛ فازهاي  ۱۹،۲۲،۲۳ و ۲۴ نيز وضعيت مشابهي دارند که با راه اندازي اين فازها روزانه  ۲۰۰ ميليون مترمکعب گاز و همچنين روزانه ۳۲۰ هزار بشکه ميعانات گازي توليد  خواهد شد.وي يادآورشد: در ساير فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي نيز نزديک  به ۳۰۰ ميليون مترمکعب گاز توليد خواهد شد که اميدواريم طي ۳۵ ماه آينده که  درقراردادها پيش بيني شده است، اين پروژه ها به بهره برداري برسد و به  توليد پيش بيني شده دست يابيم.رئيس جمهور يادآور شد: حجم قراردادهايي که  امروز به امضا رسيد، ۲۱ هزار ميليارد تومان است و طي حدود ۴۰ ماه آينده اين  رقم سرمايه گذاري به ۵۰ هزار ميليارد تومان در اين حوزه افزايش خواهد  يافت.احمدي نژاد درباره رفتار بي ثبات و متغير شرکت هاي خارجي در انعقاد  قراردادها و اجراي پروژه هاي پارس جنوبي گفت: اين قراردادها از جمله  قراردادهايي است که ما اصلا نگران تامين منابع مالي آن نيستيم، در حالي که  قراردادهايي که با طرف هاي خارجي مي بستيم، تامين منابع مالي آن براي ما  نگران کننده بود چرا که همواره شاهد افزايش يکباره قيمت هاي توافق شده از  سوي آنان بوديم.رئيس جمهور امضاي اين قراردادها را موجب رشد  تراز اقتصادي  کشور و تاثيرگذاري در بازارهاي جهاني خواند و تصريح کرد: تراز سياسي کشور  ما نيز به واسطه اثرگذاري در اقتصاد جهاني، ده ها پله ارتقا خواهد يافت.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">در شرايط فعلي نيازي به منابع خارجي نداريم</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وي افزود: اگر براي اجراي قراردادها با  شرکت ها و طرف هاي داخلي نياز به تامين منابع خارجي داشته باشيم، آن را از  بازارهاي جهاني و ملت هاي جهان تامين خواهيم کرد، گرچه در شرايط فعلي نياز  به اين کار نداريم.احمدي نژاد با بيان اين که مي توان قراردادهاي داخلي را  باقيمتي کمتر از قراردادهاي خارجي به انجام رساند، افزود: اگر يک شرکت  آمريکايي براي يک پروژه در گذشته يک قيمتي پيشنهاد کرده، اين وحي منزل نيست  و مي توان آن را با ارقام کمتر و حتي کيفيت بهتر انجام داد.رئيس جمهور  درباره توانمندي  داخلي در عرصه صنايع نفت و گاز، از وزير نفت خواست که در  حوزه صنعت نفت تلاش براي استفاده از منابع و شرکت هاي داخلي بيشتر شود و  برنامه ريزي براي بهره گيري مناسب از قابليت هاي داخلي در حوزه  صنعت نفت  انجام شود.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">فرياد  «مامي توانيم» را به گوش قدرت هاي سلطه برسانيد</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">احمدي نژاد گفت: از همه پيمانکاران  داخلي مي خواهم که دست در دست هم دهند و با انجام حداکثر کار ممکن،  پروژه هاي ياد شده را به انجام برسانند تا فرياد بلند «ما مي توانيم» به  گوش تمام قدرت هاي سلطه برسد.براساس اين گزارش، قرارداد توسعه ۶ فاز پارس  جنوبي (معادل ۸ فاز استاندارد) صبح ديروز با حضور دکتر محمود احمدي نژاد با  کنسرسيوم هاي شرکت هاي ايراني امضا شد.همچنين درجريان سفر ديروز  رئيس جمهور به عسلويه نيروگاه هزار مگاواتي پارس يک نيز به طوررسمي به  بهره برداري رسيد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">وزير  نفت: با توسعه تمام فازها درآمد پارس جنوبي از ارزش صادرات نفت خام بيشتر  مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت نقش پارس جنوبي در توسعه  صنعتي و پايدار کشور را بي بديل خواند و تصريح کرد: درآمد حاصل از طرح  توسعه پارس جنوبي در آينده بيش از ميزان صادرات کنوني نفت کشور خواهد بود و  اين اتفاق بزرگي است که به زودي محقق مي شود.به گزارش شانا در عسلويه،  دکتر سيدمسعود ميرکاظمي، در مراسم امضاي قرارداد فازهاي ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۲، ۲۳  و ۲۴ پارس جنوبي افزود: با اجرايي شدن و بهره برداري از اين طرح ها، مجموع  توليد گاز کشور از حوزه پارس جنوبي به حدود ۷۰۰ ميليون متر مکعب گاز شيرين  افزايش پيدا مي کند که بخشي از آن براي مصرف داخلي و تامين خوراک صنايع  اختصاص مي يابد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">۹۰ درصد  توان پارس جنوبي با امضاي اين قرارداد ها عملي مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت امضاي قرارداد شش فاز پارس  جنوبي را رويدادي بزرگ در تاريخ صنعت نفت ايران خواند و گفت: با امضاي اين  قراردادها، ۹۰ درصد توان پارس جنوبي عملياتي مي شود.وزير نفت درباره اهميت  توليد صيانتي نفت ادامه داد: با توجه به اهميت توليد صيانتي نفت که مورد  توجه جدي رئيس جمهوري قرار دارد، بخشي از اين ميزان توليد گاز، که معادل  دست  کم روزانه ۲۵۰ ميليون متر مکعب است در ميدان هاي نفتي ( آن دسته از  ميدان ها که در نيمه دوم عمر خود قرار دارند)، تزريق خواهد شد.ميرکاظمي با  بيان اين که ايران از نظر منابع گازي، دومين جايگاه جهاني را دارا است،  تصريح کرد: ايران با برخورداري از ۲۹ هزار ميليارد متر مکعب گاز قابل  استحصال حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد گاز جهان را داراست که بخش عظيمي از اين ذخاير  در حوزه پارس جنوبي قرار دارد.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">تعداد فازهاي پالايشگاهي فعال در پارس جنوبي تا  شهريور به ۱۰ مورد مي رسد</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير نفت با بيان اين که با امضاي ۶  قرارداد فازهاي پارس جنوبي به وضعيت مطلوب جهاني در حوزه صنعت گاز مي رسيم،  يادآور شد: هم اکنون ۸ فاز پالايشگاهي پارس جنوبي، عمليات شيرين سازي گاز  ترش را انجام مي دهند و دو فاز ديگر نيز تا شهريور ماه امسال براي تزريق به  ميدان هاي نفتي آماده مي شوند.ميرکاظمي افزود: با احتساب اين، در مجموع ۱۷  فاز پالايشگاهي ديگر در پارس جنوبي به وسيله شرکت هاي توانمند ايراني اجرا  خواهد شد؛ دو فاز ديگر نيز با حضور سرمايه گذاران خارجي اجرا خواهد شد که  اميدواريم با شتاب بيشتري انجام شود.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">اسامي شرکت هاي ايراني براي توسعه ۶ فاز پارس  جنوبي</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام  اسامي شرکت هاي ايراني که امروز قرارداد توسعه شش فاز (معادل هشت فاز  استاندارد پارس جنوبي ) با آن ها منعقد مي شود، گفت: با امضاي همزمان  قرارداد توسعه ۸ فاز پارس جنوبي شاهد تحول بي سابقه اي در عسلويه خواهيم  بود.علي وکيلي در گفت وگو با شانا، درباره جزئيات قرارداد توسعه ۸ فاز پارس  جنوبي که امروز با حضور رئيس جمهوري، وزير نفت و اعضاي کارگروه ويژه نفت  در عسلويه امضاء شد، تصريح کرد: قرارداد فاز ۱۳ پارس جنوبي با کنسرسيومي  متشکل از شرکت هاي پترو پايدار ايرانيان، مپنا و صدرا و قرارداد فاز ۱۴  پارس جنوبي با کنسرسيومي متشکل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  (ايدرو)، شرکت ملي حفاري و شرکت تاسيسات دريايي منعقد شد.مديرعامل شرکت نفت  و گاز پارس افزود: همچنين قرارداد توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبي با شرکت هاي  پتروپارس و تاسيسات دريايي و قرارداد فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبي نيز با  شرکت هاي پترو سينا آريا و صدرا امضا شد.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><div>خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></div><div><span style="font-size: small;"><br /></span></div></div></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:15:01 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.590.2</guid>
</item>

<item>
<title>براي واگذاري نمايشگاه بين المللي به اتاق هاي بازرگاني و تعاون قولي نداده ايم</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.589.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">رئيس سازمان  خصوصي سازي:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">براي واگذاري نمايشگاه بين المللي  به اتاق هاي بازرگاني و تعاون قولي نداده ايم</span></strong></div><div></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">رئيس سازمان  خصوصي‌سازي گفت: اين سازمان درباره واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران به  اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني هيچ قولي نداده بود که امروز اين قضيه منتفي  شود، ضمن آن که هيچ الزامي به واگذاري نمايشگاه به اين دو اتاق نيست.  غلامرضا حيدري‌ کرد‌زنگنه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص انتشار خبري مبني بر  منتفي شدن واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران به اتاق‌هاي تعاون و  بازرگاني، خطاب به اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني گفت: شما اول برادريتان را  ثابت کنيد بعد ادعاي ارث و ميراث کنيد.طي دي ماه سال گذشته اين شرکت بي سر و  صدا به سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح "ساتا " واگذار شد که با انتشار خبر  واگذاري و بروز اعتراضات جدي در نهايت ابطال شد.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p></div></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">رئيس سازمان  خصوصي سازي:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">براي واگذاري نمايشگاه بين المللي  به اتاق هاي بازرگاني و تعاون قولي نداده ايم</span></strong></div><div></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">رئيس سازمان  خصوصي‌سازي گفت: اين سازمان درباره واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران به  اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني هيچ قولي نداده بود که امروز اين قضيه منتفي  شود، ضمن آن که هيچ الزامي به واگذاري نمايشگاه به اين دو اتاق نيست.  غلامرضا حيدري‌ کرد‌زنگنه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص انتشار خبري مبني بر  منتفي شدن واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران به اتاق‌هاي تعاون و  بازرگاني، خطاب به اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني گفت: شما اول برادريتان را  ثابت کنيد بعد ادعاي ارث و ميراث کنيد.طي دي ماه سال گذشته اين شرکت بي سر و  صدا به سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح "ساتا " واگذار شد که با انتشار خبر  واگذاري و بروز اعتراضات جدي در نهايت ابطال شد.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p></div></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:13:05 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.589.2</guid>
</item>

<item>
<title>با ۲۷ شرکت خارجي براي حضور در طرح مسکن مهر در حال مذاکره ايم</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.588.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">وزير مسکن‌  اعلام کرد:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">با ۲۷ شرکت خارجي براي حضور در طرح  مسکن مهر در حال مذاکره ايم</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> وزير مسکن از مذاکره با ۲۷ شرکت  خارجي براي حضور در طرح مسکن مهر خبر داد و به تشريح چگونگي اعطاي تسهيلات  براي ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده شهرها پرداخت.به گزارش خراسان، نيکزاد  روز گذشته در حاشيه سفر به شهرستان نيشابور و بازديد از طرح مسکن مهر در  جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر يک پيمانکار از کشور کره جنوبي عمليات ساخت  ۵ هزار واحد مسکوني طرح مسکن مهر در منطقه پرند را برعهده دارد و در مرحله  فونداسيون -پي ريزي- قرار دارد. ضمن اين که قرارداد احداث ۲۰ هزار واحد  مسکوني به صورت قيمت مقطوع نيز با شرکتي از کشور ترکيه منعقد شده است.وزير  مسکن و شهرسازي ادامه داد: هم چنين در حال مذاکره با ۲۷ شرکت خارجي براي  حضور در اين طرح هستيم؛ اما روند دولت اين است که پس از اتمام کار، گزارش  دهد.وي درباره برنامه دولت براي احياي بافت هاي فرسوده شهرهاي بزرگ نيز  اظهار داشت: دولت براي اصلاح بافت هاي فرسوده، سال گذشته براي اولين بار،  ايجاد ۳۰ هزار واحد مسکوني در بافت هاي فرسوده را به صورت خط اعتباري  تسهيلات ۱۵ ميليون توماني با سود ۱۲ درصد در نظر گرفت.نيکزاد با بيان اين  که به دنبال اين هستيم که اين تعداد واحد را در کشور به ۱۰۰ هزار افزايش  دهيم، اضافه کرد: به اين منظور دولت براي افراد ساکن در بافت فرسوده  تسهيلات ۲۰ ميليون توماني با سود ۱۲ درصد در نظر گرفته است و شهرداري ها  نيز براي اين واحدها پروانه رايگان صادر مي کنند. نيکزاد هم چنين از برآورد  هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي تامين زيرساخت هاي آب، برق، گاز و  فاضلاب واحدهاي طرح مسکن مهر در کل کشور خبر داد و افزود: رئيس جمهور در  شوراي عالي مسکن مقرر کرد که يک سوم اين مبلغ توسط استانداران، يک سوم توسط  دولت و يک سوم نيز توسط وزارت نيرو تامين شود که تاکنون ۷۰ ميليارد تومان  از طرف دولت به حساب وزارت نيرو واريز شده است و ظرف اين هفته نيز، ۲۵۰  ميليارد تومان پرداخت مي شود.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ  چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p></div></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">وزير مسکن‌  اعلام کرد:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">با ۲۷ شرکت خارجي براي حضور در طرح  مسکن مهر در حال مذاکره ايم</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> وزير مسکن از مذاکره با ۲۷ شرکت  خارجي براي حضور در طرح مسکن مهر خبر داد و به تشريح چگونگي اعطاي تسهيلات  براي ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده شهرها پرداخت.به گزارش خراسان، نيکزاد  روز گذشته در حاشيه سفر به شهرستان نيشابور و بازديد از طرح مسکن مهر در  جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر يک پيمانکار از کشور کره جنوبي عمليات ساخت  ۵ هزار واحد مسکوني طرح مسکن مهر در منطقه پرند را برعهده دارد و در مرحله  فونداسيون -پي ريزي- قرار دارد. ضمن اين که قرارداد احداث ۲۰ هزار واحد  مسکوني به صورت قيمت مقطوع نيز با شرکتي از کشور ترکيه منعقد شده است.وزير  مسکن و شهرسازي ادامه داد: هم چنين در حال مذاکره با ۲۷ شرکت خارجي براي  حضور در اين طرح هستيم؛ اما روند دولت اين است که پس از اتمام کار، گزارش  دهد.وي درباره برنامه دولت براي احياي بافت هاي فرسوده شهرهاي بزرگ نيز  اظهار داشت: دولت براي اصلاح بافت هاي فرسوده، سال گذشته براي اولين بار،  ايجاد ۳۰ هزار واحد مسکوني در بافت هاي فرسوده را به صورت خط اعتباري  تسهيلات ۱۵ ميليون توماني با سود ۱۲ درصد در نظر گرفت.نيکزاد با بيان اين  که به دنبال اين هستيم که اين تعداد واحد را در کشور به ۱۰۰ هزار افزايش  دهيم، اضافه کرد: به اين منظور دولت براي افراد ساکن در بافت فرسوده  تسهيلات ۲۰ ميليون توماني با سود ۱۲ درصد در نظر گرفته است و شهرداري ها  نيز براي اين واحدها پروانه رايگان صادر مي کنند. نيکزاد هم چنين از برآورد  هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي تامين زيرساخت هاي آب، برق، گاز و  فاضلاب واحدهاي طرح مسکن مهر در کل کشور خبر داد و افزود: رئيس جمهور در  شوراي عالي مسکن مقرر کرد که يک سوم اين مبلغ توسط استانداران، يک سوم توسط  دولت و يک سوم نيز توسط وزارت نيرو تامين شود که تاکنون ۷۰ ميليارد تومان  از طرف دولت به حساب وزارت نيرو واريز شده است و ظرف اين هفته نيز، ۲۵۰  ميليارد تومان پرداخت مي شود.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ  چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p></div></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:10:37 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.588.2</guid>
</item>

<item>
<title>بيکاري 3 ميليون ايراني و اشغال4 ميليون فرصت شغلي توسط اتباع بيگانه</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.587.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div><div><span style="font-size: small;">وزير تعاون خبر  داد:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">بيکاري 3 ميليون ايراني و اشغال4 ميليون  فرصت شغلي توسط اتباع بيگانه</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير تعاون با بيان اين که هم اکنون مسئول اشتغال  کشور رئيس جمهور است، گفت: در حال حاضر در حالي حدود 3 ميليون نفر در کشور  بيکار وجود دارد که بيش از 4 ميليون نفر از اتباع بيگانه فرصت هاي شغلي  کشور ما را اشغال کرده‌اند.به گزارش مهر، محمد عباسي در کردستان در جمع  خبرنگاران با بيان اين که هم اکنون حدود 3 ميليون نفر در کشور بيکار وجود  دارد، بيان داشت: اين در حالي است که بيش از 4 ميليون نفر از اتباع بيگانه  فرصت هاي شغلي کشور ما را اشغال کرده اند، با اين حال چرا بايد جوانان ما  بيکار باشند.وزير تعاون با تاکيد بر اين که مردم بايد پا به عرصه اقتصاد  بگذارند و موتور همه افراد در اقتصاد بايد روشن شود، رشد ايجاد شده در کشور  را متناسب با ظرفيت ها ندانست و گفت: در شرايط فعلي اکثريت افراد جامعه  درآمد بالايي ندارند، اين در حالي است که جوانان ما نيز براي ورود به عرصه  اشتغال از توانمندي هاي لازم برخوردار نيستند.عباسي خاطر نشان کرد: در اين  شرايط حضور تعاون در جريان انسجام مردم براي فعاليت هاي اقتصادي در جزء 2  اصل 43 قانون اساسي به منظور توانمندسازي مردم مورد تاکيد قرار گرفته به  نحوي که از اين طريق از تکاثر ثروت در دست عده اي از افراد جلوگيري مي شود و  اگر هم اکنون فاصله طبقاتي زياد است اين روش بايد اصلاح شود.وي يادآور شد:  دولت نبايد کارفرماي مطلق باشد و مردم بايد در قالب تعاوني ها حضور يابند و  در اين جا وظيفه نظام است تا بر اساس قانون به منظور توانمندسازي افراد  گام بردارد و تسهيلات بدون بهره را نيز در اختيار آن ها بگذارد.وي با اعلام  اين که سالانه 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به صورت متوسط براي  اشتغال صورت مي گيرد، گفت: طي سال هاي گذشته سهم زودبازده ها از اين ميزان  بين 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بوده است.عباسي گفت: در حال حاضر بيش از 200  هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد که اگر نتوانيم ايده هاي افراد را  با منابع و سرمايه هاي خرد در کنار هم قرار دهيم، اين حجم نقدينگي سرگردان  تورم زا خواهد بود.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان -  مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div><div><span style="font-size: small;">وزير تعاون خبر  داد:</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">بيکاري 3 ميليون ايراني و اشغال4 ميليون  فرصت شغلي توسط اتباع بيگانه</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير تعاون با بيان اين که هم اکنون مسئول اشتغال  کشور رئيس جمهور است، گفت: در حال حاضر در حالي حدود 3 ميليون نفر در کشور  بيکار وجود دارد که بيش از 4 ميليون نفر از اتباع بيگانه فرصت هاي شغلي  کشور ما را اشغال کرده‌اند.به گزارش مهر، محمد عباسي در کردستان در جمع  خبرنگاران با بيان اين که هم اکنون حدود 3 ميليون نفر در کشور بيکار وجود  دارد، بيان داشت: اين در حالي است که بيش از 4 ميليون نفر از اتباع بيگانه  فرصت هاي شغلي کشور ما را اشغال کرده اند، با اين حال چرا بايد جوانان ما  بيکار باشند.وزير تعاون با تاکيد بر اين که مردم بايد پا به عرصه اقتصاد  بگذارند و موتور همه افراد در اقتصاد بايد روشن شود، رشد ايجاد شده در کشور  را متناسب با ظرفيت ها ندانست و گفت: در شرايط فعلي اکثريت افراد جامعه  درآمد بالايي ندارند، اين در حالي است که جوانان ما نيز براي ورود به عرصه  اشتغال از توانمندي هاي لازم برخوردار نيستند.عباسي خاطر نشان کرد: در اين  شرايط حضور تعاون در جريان انسجام مردم براي فعاليت هاي اقتصادي در جزء 2  اصل 43 قانون اساسي به منظور توانمندسازي مردم مورد تاکيد قرار گرفته به  نحوي که از اين طريق از تکاثر ثروت در دست عده اي از افراد جلوگيري مي شود و  اگر هم اکنون فاصله طبقاتي زياد است اين روش بايد اصلاح شود.وي يادآور شد:  دولت نبايد کارفرماي مطلق باشد و مردم بايد در قالب تعاوني ها حضور يابند و  در اين جا وظيفه نظام است تا بر اساس قانون به منظور توانمندسازي افراد  گام بردارد و تسهيلات بدون بهره را نيز در اختيار آن ها بگذارد.وي با اعلام  اين که سالانه 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به صورت متوسط براي  اشتغال صورت مي گيرد، گفت: طي سال هاي گذشته سهم زودبازده ها از اين ميزان  بين 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بوده است.عباسي گفت: در حال حاضر بيش از 200  هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد که اگر نتوانيم ايده هاي افراد را  با منابع و سرمايه هاي خرد در کنار هم قرار دهيم، اين حجم نقدينگي سرگردان  تورم زا خواهد بود.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان -  مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:09:21 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.587.2</guid>
</item>

<item>
<title>وزير اقتصاد: خبر منتقد بودنم نسبت به طرح هدفمند کردن يارانه ها شايعه و دروغ است</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.586.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div><span style="font-size: small;"><strong>وزير اقتصاد: خبر  منتقد بودنم نسبت به طرح هدفمند کردن يارانه ها شايعه و دروغ است</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير امور  اقتصادي و دارايي با اعلام آخرين وضعيت آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون  هدفمندکردن يارانه‌ها، چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها پس از اجراي  قانون را تشريح کرد و در پاسخ به اين سوال که چرا هر از گاهي شايعه مي شود  وزير اقتصاد منتقد جدي طرح هدفمند کردن يارانه هاست، گفت: اين شايعات براي  باورپذير ساختن دروغ است.شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا گفت: آيين  نامه ماده 8 که ناظر به حمايت از بنگاه هاست تدوين و به زودي ابلاغ خواهد  شد.وزير اقتصاد درمورد چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها در آيين‌نامه  ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که تصريح دارد 30 درصد وجوه حاصل از  اجراي هدفمندکردن يارانه براي بهبود و کارايي مصرف انرژي بنگاه پرداخت شود،  توضيح داد: پرداخت‌ها در قالب يارانه سود تسهيلات، کمک‌هاي بلاعوض و اعطاي  تسهيلات مالي به بنگاه‌ها خواهد بود که اعتبار تخصيصي به هربخش اقتصادي  براساس ارزش توليد و صادرات، بهره‌وري و شدت انرژي، سهم کالا يا خدمت در  سبد مصرفي، ترجيحات و تخفيف‌هاي مالياتي و مواردي از اين قبيل است. حسيني  در مورد تسهيلات مالي گفت: تسهيلات مالي به صورت وجوه اداره شده از سوي  سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها در اختيار بانک‌هاي عامل قرار خواهد گرفت.  وزير اقتصاد همچنين در مورد اين موضوع که چرا هر از گاهي شايعه مي‌شود وزير  اقتصاد از منتقدان جدي طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست گفت: اين شايعات که  براي شما عادي است، گفته مي‌شود براي باورپذير ساختن دروغ، هرچه دروغ، بزرگ  تر باشد بهتراست، به هر حال، شما بايد ببينيد چه عواملي از نشر اين شايعات  سود مي‌برند.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size: small;"><strong>وزير اقتصاد: خبر  منتقد بودنم نسبت به طرح هدفمند کردن يارانه ها شايعه و دروغ است</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وزير امور  اقتصادي و دارايي با اعلام آخرين وضعيت آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون  هدفمندکردن يارانه‌ها، چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها پس از اجراي  قانون را تشريح کرد و در پاسخ به اين سوال که چرا هر از گاهي شايعه مي شود  وزير اقتصاد منتقد جدي طرح هدفمند کردن يارانه هاست، گفت: اين شايعات براي  باورپذير ساختن دروغ است.شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا گفت: آيين  نامه ماده 8 که ناظر به حمايت از بنگاه هاست تدوين و به زودي ابلاغ خواهد  شد.وزير اقتصاد درمورد چگونگي حمايت و نوع پرداخت به بنگاه‌ها در آيين‌نامه  ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که تصريح دارد 30 درصد وجوه حاصل از  اجراي هدفمندکردن يارانه براي بهبود و کارايي مصرف انرژي بنگاه پرداخت شود،  توضيح داد: پرداخت‌ها در قالب يارانه سود تسهيلات، کمک‌هاي بلاعوض و اعطاي  تسهيلات مالي به بنگاه‌ها خواهد بود که اعتبار تخصيصي به هربخش اقتصادي  براساس ارزش توليد و صادرات، بهره‌وري و شدت انرژي، سهم کالا يا خدمت در  سبد مصرفي، ترجيحات و تخفيف‌هاي مالياتي و مواردي از اين قبيل است. حسيني  در مورد تسهيلات مالي گفت: تسهيلات مالي به صورت وجوه اداره شده از سوي  سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها در اختيار بانک‌هاي عامل قرار خواهد گرفت.  وزير اقتصاد همچنين در مورد اين موضوع که چرا هر از گاهي شايعه مي‌شود وزير  اقتصاد از منتقدان جدي طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست گفت: اين شايعات که  براي شما عادي است، گفته مي‌شود براي باورپذير ساختن دروغ، هرچه دروغ، بزرگ  تر باشد بهتراست، به هر حال، شما بايد ببينيد چه عواملي از نشر اين شايعات  سود مي‌برند.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ چهارشنبه <span dir="ltr">1389/03/26</span></p><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:06:43 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.586.2</guid>
</item>

<item>
<title>وزير اقتصاد: افزايش بيش از 6 درصدي حقوق کارمندان به معناي خوردن از جيب نوه هايمان است</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.585.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div><strong></strong></div><div><div><strong><span style="font-size: small;">وزير اقتصاد: افزايش بيش از 6 درصدي حقوق  کارمندان به معناي خوردن از جيب نوه هايمان است</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ايسنا: وزير اقتصاد گفت: ما داريم از  جيب نوه‌هاي‌مان مي‌خوريم، اشتباه نکنيد. 6 درصد حقوق را که مي‌خواهيم 10  يا 15يا 20 درصد کنيم از کجا، قلک نوه‌هاي‌مان را مي‌خواهيم بشکنيم؟ افزايش  صادرات نفت و گاز، همان قلک نوه شکستن است. يعني بايد ارز بيشتري به ريال  تبديل شود. ارز بيشتري که به ريال تبديل شد يعني از جيب نوه‌ام خورده‌ام،  بچه ام که سرجاي خود.</span></p></div><strong><span style="font-size: small;">واکنش جهرمي به گزارش سازمان بازرسي از انحراف ۳۰ درصدي بنگاه هاي زودبازده</span></strong><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مهر: وزير سابق کار و امور اجتماعي در  پاسخ به منتقدان طرح هاي زودبازده با بيان اين که از زمان توقف در اجراي  اين طرح ها، نرخ بيکاري در حال افزايش است، گفت: گزارش هاي مربوط به  انحرافات ۳۰ درصدي را نمي پذيرم.سيد محمد جهرمي گفت: بهترين جواب من براي  منتقدان زودبازده ها اين است که اگر بررسي شود مي بينيم که نرخ بيکاري طي  اجراي بنگاه هاي زودبازده کم شد و علاوه بر اين، شتاب و سرعت رشد نرخ  بيکاري نيز کنترل شده بود که در حال حاضر در حال افزايش است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">ترکان: توسعه فازهاي پارس جنوبي در کمتر از سه  سال امکان پذير نيست</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ايلنا: اجراي عمليات توسعه فازهاي پارس  جنوبي در مدتي کمتر از سه سال امکان پذير نيست.اکبر ترکان، مدير عامل  پيشين شرکت نفت و گاز پارس ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در اواخر دولت هشتم  قراردادهايي در ميدان گازي پارس جنوبي بسته شده و مسئوليت اجراي آن به دولت  جديد منتقل شده است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">رئيس  سازمان بورس: شاخص ها نه از تحريم مي هراسند نه از حذف يارانه ها</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">خبر آنلاين- رئيس سازمان بورس اوراق  بهادار کشور با اشاره به رشد ۶۰ واحدي شاخص کل بورس تهران گفت: شاخص ها نه  از تحريم مي هراسند نه از حذف يارانه ها و عوامل مختلف نظير رکود در ساير  بازارها باعث رشد شاخص بازار سهام شده است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">مطالبات فروردين و ارديبهشت کارمندان به همراه  حقوق خرداد پرداخت مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فارس: معاون نوسازي و تحول اداري  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مطالبات معوق  کارمندان در 2 ماه فروردين و ارديبهشت به همراه حقوق خردادماه بر اساس  محاسبه جديد به حساب آن ها واريز مي شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">خراسان -  مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></span></p></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div><strong></strong></div><div><div><strong><span style="font-size: small;">وزير اقتصاد: افزايش بيش از 6 درصدي حقوق  کارمندان به معناي خوردن از جيب نوه هايمان است</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ايسنا: وزير اقتصاد گفت: ما داريم از  جيب نوه‌هاي‌مان مي‌خوريم، اشتباه نکنيد. 6 درصد حقوق را که مي‌خواهيم 10  يا 15يا 20 درصد کنيم از کجا، قلک نوه‌هاي‌مان را مي‌خواهيم بشکنيم؟ افزايش  صادرات نفت و گاز، همان قلک نوه شکستن است. يعني بايد ارز بيشتري به ريال  تبديل شود. ارز بيشتري که به ريال تبديل شد يعني از جيب نوه‌ام خورده‌ام،  بچه ام که سرجاي خود.</span></p></div><strong><span style="font-size: small;">واکنش جهرمي به گزارش سازمان بازرسي از انحراف ۳۰ درصدي بنگاه هاي زودبازده</span></strong><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مهر: وزير سابق کار و امور اجتماعي در  پاسخ به منتقدان طرح هاي زودبازده با بيان اين که از زمان توقف در اجراي  اين طرح ها، نرخ بيکاري در حال افزايش است، گفت: گزارش هاي مربوط به  انحرافات ۳۰ درصدي را نمي پذيرم.سيد محمد جهرمي گفت: بهترين جواب من براي  منتقدان زودبازده ها اين است که اگر بررسي شود مي بينيم که نرخ بيکاري طي  اجراي بنگاه هاي زودبازده کم شد و علاوه بر اين، شتاب و سرعت رشد نرخ  بيکاري نيز کنترل شده بود که در حال حاضر در حال افزايش است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">ترکان: توسعه فازهاي پارس جنوبي در کمتر از سه  سال امکان پذير نيست</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ايلنا: اجراي عمليات توسعه فازهاي پارس  جنوبي در مدتي کمتر از سه سال امکان پذير نيست.اکبر ترکان، مدير عامل  پيشين شرکت نفت و گاز پارس ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در اواخر دولت هشتم  قراردادهايي در ميدان گازي پارس جنوبي بسته شده و مسئوليت اجراي آن به دولت  جديد منتقل شده است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">رئيس  سازمان بورس: شاخص ها نه از تحريم مي هراسند نه از حذف يارانه ها</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">خبر آنلاين- رئيس سازمان بورس اوراق  بهادار کشور با اشاره به رشد ۶۰ واحدي شاخص کل بورس تهران گفت: شاخص ها نه  از تحريم مي هراسند نه از حذف يارانه ها و عوامل مختلف نظير رکود در ساير  بازارها باعث رشد شاخص بازار سهام شده است.</span></p></div><div><strong><span style="font-size: small;">مطالبات فروردين و ارديبهشت کارمندان به همراه  حقوق خرداد پرداخت مي شود</span></strong></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فارس: معاون نوسازي و تحول اداري  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مطالبات معوق  کارمندان در 2 ماه فروردين و ارديبهشت به همراه حقوق خردادماه بر اساس  محاسبه جديد به حساب آن ها واريز مي شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">خراسان -  مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></span></p></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:10:50 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.585.2</guid>
</item>

<item>
<title>گزارش بانک مرکزي از کاهش قيمت مرغ و نوسان در قيمت گوشت قرمز</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.584.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div><span style="font-size: small;"><strong>گزارش بانک مرکزي  از کاهش قيمت مرغ و نوسان در قيمت گوشت قرمز</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">گزارش برخي  خبرگزاري ها و بانک مرکزي حکايت از کاهش قيمت مرغ و نوسان در قيمت گوشت  قرمز دارد. خبرگزاري فارس از کاهش ۲۰ درصدي قيمت مرغ در تهران به نسبت ماه  گذشته خبرداد. رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران نيز گفت: قيمت هر  کيلو گوشت در کشتارگاه ها ۲۰۰ تومان کاهش يافته است. همچنين گزارش متوسط  قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراکي در تهران در هفته منتهي به ۲۱ خرداد از  کاهش ۷/۵ درصدي قيمت مرغ به نسبت هفته قبل از اين تاريخ و افزايش ۱/۲ درصدي  گوشت گوسفندي و هفت دهم درصدي گوشت تازه گاو و گوساله خبر مي دهد.در همين  ارتباط فارس خبرداد: قيمت مرغ در بازار ۲۰ درصد و تخم مرغ ۱۰ درصد کاهش  يافت.</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قيمت هرکيلوگرم گوشت مرغ در سطح تهران بين ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان  است که نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size: small;"><strong>گزارش بانک مرکزي  از کاهش قيمت مرغ و نوسان در قيمت گوشت قرمز</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">گزارش برخي  خبرگزاري ها و بانک مرکزي حکايت از کاهش قيمت مرغ و نوسان در قيمت گوشت  قرمز دارد. خبرگزاري فارس از کاهش ۲۰ درصدي قيمت مرغ در تهران به نسبت ماه  گذشته خبرداد. رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي تهران نيز گفت: قيمت هر  کيلو گوشت در کشتارگاه ها ۲۰۰ تومان کاهش يافته است. همچنين گزارش متوسط  قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراکي در تهران در هفته منتهي به ۲۱ خرداد از  کاهش ۷/۵ درصدي قيمت مرغ به نسبت هفته قبل از اين تاريخ و افزايش ۱/۲ درصدي  گوشت گوسفندي و هفت دهم درصدي گوشت تازه گاو و گوساله خبر مي دهد.در همين  ارتباط فارس خبرداد: قيمت مرغ در بازار ۲۰ درصد و تخم مرغ ۱۰ درصد کاهش  يافت.</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قيمت هرکيلوگرم گوشت مرغ در سطح تهران بين ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان  است که نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:08:34 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.584.2</guid>
</item>

<item>
<title>مجلس از پاسخ محصولي درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 در وزارت رفاه قانع نشد</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.583.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>مجلس از پاسخ  محصولي درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 در وزارت رفاه قانع نشد</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي  به سؤال نادر قاضي پورنماينده اروميه در  خصوص عملکرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي  نتوانست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را قانع کند.به گزارش خبرنگار  پارلماني خراسان، نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه طي سوالي خواهان توضيح  صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص عملکرد اين وزارتخانه در  اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي شد و با انتقاد از حقوق کلان برخي  از اعضاي هيئت مديره شرکت هاي زير مجموعه وزارت رفاه که به اعتقاد وي بايد  واگذار شوند گفت: بين حقوق 10 ميليوني اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها با  حقوق 300 هزار توماني کارمندان و بازنشستگان چه هماهنگي وجود دارد؟اما صادق  محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سؤال در صحن علني مجلس  گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري‌ها و سهام دولتي واگذار شود  اما شرکت‌هاي بيمه‌اي تحت پوشش وزارت رفاه مانند بيمه بازنشستگي، خدمات  درماني و تامين اجتماعي،‌ اموال و سهام شان متعلق به افراد تحت پوشش اين  شرکت‌ها است و نمي‌توان آن ها را واگذار کرد. وزير رفاه در بخش ديگري از  توضيحات خود يادآور شد: در بودجه‌ سالانه نيز از بابت سهامي که دولت بايد  بفروشد به عنوان رد ديون، ما دريافت ‌کننده هستيم نه واگذارکننده. وي ادامه  داد: ما بايد بهترين سرمايه‌گذاري‌ها را داشته باشيم تا ارزش سرمايه  سپرده‌گذاران پس از 30 سال کاهش نيابد. بعد از اتمام صحبت‌هاي وزير رفاه و  قاضي‌پور در مورد اين سؤال، توضيحات وزير به راي مجلس گذاشته شد که  نمايندگان مجلس با 97 راي موافق، 81 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 201  نماينده حاضر پاسخ‌هاي وزير را قانع‌کننده ندانستند.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>مجلس از پاسخ  محصولي درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 در وزارت رفاه قانع نشد</strong></span></div><div><span dir="ltr"></span></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي  به سؤال نادر قاضي پورنماينده اروميه در  خصوص عملکرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي  نتوانست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را قانع کند.به گزارش خبرنگار  پارلماني خراسان، نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه طي سوالي خواهان توضيح  صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص عملکرد اين وزارتخانه در  اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي شد و با انتقاد از حقوق کلان برخي  از اعضاي هيئت مديره شرکت هاي زير مجموعه وزارت رفاه که به اعتقاد وي بايد  واگذار شوند گفت: بين حقوق 10 ميليوني اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها با  حقوق 300 هزار توماني کارمندان و بازنشستگان چه هماهنگي وجود دارد؟اما صادق  محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سؤال در صحن علني مجلس  گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري‌ها و سهام دولتي واگذار شود  اما شرکت‌هاي بيمه‌اي تحت پوشش وزارت رفاه مانند بيمه بازنشستگي، خدمات  درماني و تامين اجتماعي،‌ اموال و سهام شان متعلق به افراد تحت پوشش اين  شرکت‌ها است و نمي‌توان آن ها را واگذار کرد. وزير رفاه در بخش ديگري از  توضيحات خود يادآور شد: در بودجه‌ سالانه نيز از بابت سهامي که دولت بايد  بفروشد به عنوان رد ديون، ما دريافت ‌کننده هستيم نه واگذارکننده. وي ادامه  داد: ما بايد بهترين سرمايه‌گذاري‌ها را داشته باشيم تا ارزش سرمايه  سپرده‌گذاران پس از 30 سال کاهش نيابد. بعد از اتمام صحبت‌هاي وزير رفاه و  قاضي‌پور در مورد اين سؤال، توضيحات وزير به راي مجلس گذاشته شد که  نمايندگان مجلس با 97 راي موافق، 81 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 201  نماينده حاضر پاسخ‌هاي وزير را قانع‌کننده ندانستند.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:07:26 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.583.2</guid>
</item>

<item>
<title>قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان نهايي شد</title>
<link>http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.582.2</link>
<description><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">با حضور  مسئولان نفتي دو کشور</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">قرارداد صادرات گاز  ايران به پاکستان نهايي شد</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قرارداد نهايي صادرات گاز ايران به پاکستان ديروز  با حضور وزير نفت ايران و مديرعامل شرکت گاز ايالتي پاکستان امضا شد.به  گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت نفت، آخرين ضميمه قرارداد صادرات  گاز ايران به پاکستان، ديروز در حضور ميرکاظمي وزير نفت، بين نعيم شرافت  مديرعامل شرکت گاز ايالتي پاکستان و کسايي زاده نماينده وزارت نفت جمهوري  اسلامي ايران امضا شد. با امضاي اين قرارداد قرار است ايران از فروردين  1393 روزانه 21 ميليون و 500 هزار متر مکعب و سالانه 7.8 ميليارد متر مکعب  گاز طبيعي به کشور پاکستان صادر کند. همچنين احداث فاز دوم خط هفتم سراسري  به طول 400 کيلومتر در مسير ايرانشهر- چابهار- مرز پاکستان، کليد خواهد  خورد. بخش نخست احداث اين خط لوله 56 اينچ به طول 900 کيلومتر در مسير  عسلويه تا ايرانشهر پايان يافته است و ايرانشهر، نخستين شهر استان سيستان و  بلوچستان خواهد بود که از گاز طبيعي بهره مند خواهد شد. وزير نفت در اين  مراسم با بيان اين که قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان پنج ضميمه دارد،  گفت: ضميمه هاي فني اجازه ترانزيت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان،  مصوبات هيئت مديره با شرکت ايراني و پاکستاني طرف قرارداد امضا شده است و  آخرين زمينه که مربوط به اجرايي شدن قرارداد است نيز امضا شد.وي با بيان  اين که جريان گاز در خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان از سال 2014  ميلادي برقرار مي شود، يادآور شد: پاکستان نيز در اين مدت ادامه خط لوله از  مرز ايران تا محل مصرف خود را آماده مي کند تا جريان گاز از ايران به  پاکستان در يک زمان مشخص برقرار شود.وزير نفت با بيان اينکه قراردادهاي  صادرات گاز عموما بلندمدت هستند، تصريح کرد: قرارداد صادرات گاز ايران به  پاکستان نيز براي مدت 25 سال است که تا 5 سال ديگر نيز قابل تمديد بوده و  دو کشور نسبت به تامين و خريد گاز در اين مدت ضمانت دارند.ميرکاظمي همچنين  در باره همکاري هاي ايران و چين در حوزه انرژي اظهار داشت: هم اکنون جمهوري  اسلامي با کشور چين در حوزه انرژي، ارتباط مطلوب و گسترده اي دارد؛ به  طوري که هم اکنون بخش چشمگيري از نياز اين کشور به نفت و فرآورده هاي نفتي  را تامين مي کند و در صدد توسعه روابط خود در حوزه انرژي با اين کشور است.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ  دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div></div><br />]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<br /><div id="ctl00_content_NewsContainer"><div><div><span style="font-size: small;">با حضور  مسئولان نفتي دو کشور</span></div><div><strong><span style="font-size: small;">قرارداد صادرات گاز  ايران به پاکستان نهايي شد</span></strong></div><div><span dir="ltr"></span></div></div><div><div style="text-align: justify;"></div><div><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قرارداد نهايي صادرات گاز ايران به پاکستان ديروز  با حضور وزير نفت ايران و مديرعامل شرکت گاز ايالتي پاکستان امضا شد.به  گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت نفت، آخرين ضميمه قرارداد صادرات  گاز ايران به پاکستان، ديروز در حضور ميرکاظمي وزير نفت، بين نعيم شرافت  مديرعامل شرکت گاز ايالتي پاکستان و کسايي زاده نماينده وزارت نفت جمهوري  اسلامي ايران امضا شد. با امضاي اين قرارداد قرار است ايران از فروردين  1393 روزانه 21 ميليون و 500 هزار متر مکعب و سالانه 7.8 ميليارد متر مکعب  گاز طبيعي به کشور پاکستان صادر کند. همچنين احداث فاز دوم خط هفتم سراسري  به طول 400 کيلومتر در مسير ايرانشهر- چابهار- مرز پاکستان، کليد خواهد  خورد. بخش نخست احداث اين خط لوله 56 اينچ به طول 900 کيلومتر در مسير  عسلويه تا ايرانشهر پايان يافته است و ايرانشهر، نخستين شهر استان سيستان و  بلوچستان خواهد بود که از گاز طبيعي بهره مند خواهد شد. وزير نفت در اين  مراسم با بيان اين که قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان پنج ضميمه دارد،  گفت: ضميمه هاي فني اجازه ترانزيت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان،  مصوبات هيئت مديره با شرکت ايراني و پاکستاني طرف قرارداد امضا شده است و  آخرين زمينه که مربوط به اجرايي شدن قرارداد است نيز امضا شد.وي با بيان  اين که جريان گاز در خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان از سال 2014  ميلادي برقرار مي شود، يادآور شد: پاکستان نيز در اين مدت ادامه خط لوله از  مرز ايران تا محل مصرف خود را آماده مي کند تا جريان گاز از ايران به  پاکستان در يک زمان مشخص برقرار شود.وزير نفت با بيان اينکه قراردادهاي  صادرات گاز عموما بلندمدت هستند، تصريح کرد: قرارداد صادرات گاز ايران به  پاکستان نيز براي مدت 25 سال است که تا 5 سال ديگر نيز قابل تمديد بوده و  دو کشور نسبت به تامين و خريد گاز در اين مدت ضمانت دارند.ميرکاظمي همچنين  در باره همکاري هاي ايران و چين در حوزه انرژي اظهار داشت: هم اکنون جمهوري  اسلامي با کشور چين در حوزه انرژي، ارتباط مطلوب و گسترده اي دارد؛ به  طوري که هم اکنون بخش چشمگيري از نياز اين کشور به نفت و فرآورده هاي نفتي  را تامين مي کند و در صدد توسعه روابط خود در حوزه انرژي با اين کشور است.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">خراسان - مورخ  دوشنبه <span dir="ltr">1389/03/24</span></p></div></div></div><br />]]></content:encoded>
<category domain='http://www.kimia-khorasan.com/news.php?cat.2'>اخبار روز</category>
<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:05:50 +0000</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.kimia-khorasan.com/news.php?item.582.2</guid>
</item>


				</channel>
				</rss>
